مد لجسور التواصل والحوار.. تقرير للمركز المصرى يكشف مكتسبات انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج ويؤكد: يربطهم بالوطن الأم ويستمع لمقترحاتهم ويروج لفرص الاستثمار ويناقش سبل إنشاء صندوق لتوفير الخدمات

تولى الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بمواطنيها بمختلف دول العالم، وتحرص على ربطهم بالوطن، والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وتقديم كافة الخدمات لهم، وتطبيقًا لذلك، تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بمشاركة واسعة من جانب العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، ونحو ألف مصرى من أكثر من 56 دولة حول العالم.

وأكد تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما تهدف إليه هذه النسخة فى البناء على المنجزات التى حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضى، وستناقش عددًا من الموضوعات ذات الأولوية منها: تأسيس شركة للمصريين بالخارج للاستثمار، والتوسع فى الحماية الاجتماعية والتأمينية، وزيادة فرص تمويل المشروعات التنموية، وتنشيط الأعمال المصرفية والتكافلية، علاوة على بعض الموضوعات التى تم التوصل إليها من خلال الحوار الدائم مع المصريين فى الخارج عبر الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية تقنية "الفيديو كونفرانس"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

ونوه التقرير، إلى أن انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت الذى يشهد فيه العالم تداعيات سلبية على كافة المجالات نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها المصريين بالخارج، والحرص على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أعظم استفادة منها لصالحهم.

وتأتى النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج امتدادًا للنسخ الثلاث السابقة لمؤتمرات الكيانات المصرية فى الخارج، حيث ينعقد المؤتمر بمشاركة ممثلين من وزارات وهيئات حكومية لمناقشة ما يتم تقديمه من خدمات للمصريين بالخارج، بجانب الاستماع لمقترحاتهم؛ للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وهو ما تم فى النسخ الثلاث السابقة.

وأكد التقرير، أن إطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج النسخة الأولى من المؤتمر فى يوليو 2019؛ لإشراك المصريين بالخارج فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى ضوء أن المصريين بالخارج أمن قومى ولهم دور كبير فى ظل الحرب المعلوماتية والاقتصادية والسياحية والإعلامية، ولذلك يتعين إدماجهم فى الاستثمار، والتنسيق لفتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج. وتمت الموافقة بالفعل على فتح فرع لبنك مصر بالمملكة العربية السعودية، وربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة، وإدراج منهج توعوى بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق “اتكلم عربي”.

وكشف التقرير، أن النسخة الثالثة نجحت فى إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وإعلان مجلس تأسيسى للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية فى البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة, لتأتى النسخة الرابعة للبناء على ما سبق فى النسخة السابقة.

وأكد تقرير المركز المصرى، أن ارتفاع عدد حضور المصريين بالخارج فى النسخة الرابعة يعكس رغبتهم فى التواصل مع وبناء جدار الثقة، حيث وصل عدد المشاركين إلى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية النصيب الأكبر فى التسجيل بنسبة 55% تركزت فى دول الخليج العربى وهى بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%. وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين فى دول الاتحاد الأوروبى 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وآسيا بنسبة 5% ونسبة 3% من المصريين فى أستراليا ودول أخرى. وبلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.

وسيركز المؤتمر فى هذه النسخة على عدة موضوعات مهمة، منها: استعراض الجهود التى بذلتها وزارة الهجرة خلال العام الجارى لتلبية مطالب المصريين فى الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها، وذلك فى الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “كشف حساب”، وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، تناقش الجلسة الأولى استعراض أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، وفرص تخطى العقبات فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات؛ من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة. واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج فى الاستثمار بمصر.

ومن أهم النقاط التى سيتم التطرق إليها والتى جاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج فى النسخة السابقة من المؤتمر، هى تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتى سوف يديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى مجالات الأعمال، وقد شهد تأسيس الشركة عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين ورجال الأعمال؛ لاستطلاع آرائهم حول أبرز المجالات التى يمكن الاستثمار فيها؛ إذ تصدر الاستثمار العقارى اختيارات المستثمرين، ثم التصنيع سواء فى التكنولوجيا أو المجالات المختلفة، ثم الإنتاج الحيوانى والزراعى والاستزراع السمكى وغيرهم.

أما عن المحور السياسى، فتناقش الجلسة الثانية أهمية مشاركة المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى والذى يقوم على وجود مساحات مشتركة للجميع، وهو ما تم إرساؤه منذ بدايته بتوجيه الدعوة لكل المصريين ومنهم المصريين بالخارج، لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية فى مصر، وبالتالى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن فى جلسات الحوار الوطنى، علاوة على استعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج فى تحقيقها.

كذلك تستعرض النسخة الرابعة من المؤتمر ما تم إنجازه فى محور التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامى ومدارس المسار المصرى، والمنصات الجديدة الإلكترونية التى تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج فى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانو، وكذا ما تم تخطيه من عقبات فى سبيل إدماج العائدين من مناطق النزاعات المسلحة فى الجامعات المصرية فى إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضًا الفرص التى تمنح للدراسة فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة فى مصر.

أما فيما يتعلق بالمحور الاجتماعى فيستهدف مناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء صندوق المصريين بالخارج، وتوفير خدمات التأمين الصحى والاجتماعى، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج فى حالة الطوارئ، والإخلاء الطبى فى الحالات الحرجة. ذلك علاوة على استعراض جهود وزارتى الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكترونى للمصريين فى الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك فى التأمين الاجتماعى المتاح للمصريين فى الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج.