وزارة الزراعه
وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتى استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة تحقيقاً للتنمية الاحتوائية والمستدامة.
ويمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً به، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل أهم هذه المحاور فى التوسع الأفقى والرأسى للمحاصيل الاستراتيجية مع التوسع فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
أضاف القصير، أن مفهوم الاكتفاء الذاتى ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأشار القصير، إلى أن مشروعات التوسع الأفقى تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، حيث استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأكد أن الدولة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات فى كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فى هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .
يشار إلى أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
