شهد الأسبوع الثاني للجلسات المتخصصة للحوار الوطني، التى تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، مشاركة متنوعة من الخبراء و المتخصصين.
وعقدت لجنة الثقافة و الهوية الوطنية للمحور المجتمعي جلسة متخصصة عن الهوية الوطنية، كما عقدت لجنة المحليات للمحور السياسي جلسة متخصصة عن النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، كما عقدت لجنتين متخصصتين للجنتى التعليم والقضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى .
وتعكف لجنة إعداد التوصيات والمقترحات بالحوار الوطنى، على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة للنظام الانتخابى التى انتهت إليها مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، وانعكس ثراء المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، فى اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.
وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وآكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
كما اشار المنسق العام للحوار الى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.
