أرشيفية
العديد من الملفات والمشاكل تواجه وزير التربية والتعليم قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد في نهاية شهر سبتمبر المقبل أبرزها الدروس الخصوصية ومصاريف المدارس الخاصة وإجبارهم لأولياء الأمور علي شراء الزى والكتب بأسعار باهظة مما يزيد من معاناة أولياء الأمو، ووجه العديد من أعضاء البرلمان تساؤلات للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول هذه المشكلات لإيجاد حلول فورية لها قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد.
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرًا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقالت النائبة، إنه قد انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد قبل الانتهاء من العام الحالي، لاسيما في وقت امتحانات الثانوية العامة.
وحذرت فاطمة سليم، من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، فضلًا عن نسف الدور الذي تقوم به مجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب إعلانات الدروس الخصوصية تكون لخريجين جدد ليس لديهم خبرة إطلاقًا في العملية التعليمية، ويقومون بالترويج لأنفسهم بعروض عن الحصص بأسعار مختلفة.
وتابعت:" ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بدأت قبل فترة في عمليات الحجز مع تحصيل مبالغ من الطلبة مقابل حجز مكان".
فيما تعجب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من الانتشار المبكر لإعلانات الدروس الخصوصية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الدروس الخصوصية في الأصل هي نتيجة لغياب التعليم الجيد بداخل المدارس، بجانب تكدس الطلاب في الفصول لاسيما في القرى والمدارس الحكومية، بالإضافة لضعف مرتبات المدرسين، مما أدى إلى أن العملية التعليمية المقدمة داخل المدارس غير كافية ولا تحقق الاستيعاب الكامل للطلاب.
وشدد النائب، على أن المدرس داخل المدرسة يدرس لعدد كبير جدًا، مما يصعب عليه توصيل المعلومة بنفس الكفاءة، لاسيما لطلاب الثانوية العامة، ممن يسعون للحصول على أعلى درجات، حتى يلتحقون بأفضل الكليات بما يحقق رغبتهم ورغبة أهاليهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة وعدم قدرة الأهالي عليها.
وشدد على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ليس بالكلام، ولكن تحتاج لفعل قوي، وذلك من خلال زيادة عدد الفصول وزيادة مرتبات المعلمين وحل مشكلة العجز في أعداد المدرسين.
وتقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشه للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس موجه إلي وزير التربية والتعليم لمطالبة المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية التي تعاني هذه الفترة الصعبة من ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.
وقالت النائبة ريهام عفيفي أن هناك عدد كبير من الشكاوى وصلت إليها من أولياء الأمور بشأن إجبار المدارس الخاصة لهم بشراء الزي المدرسي الجديد لطلاب المدرسة و الغريب أن الزي المدرسي الجديد لا يختلف عن الزي القديم إلا في شكل البادج، لافتة إلى أن بعض المدارس أبلغت أولياء الأمور بضرورة الاعتداد بالزي المدرسي الجديد رغم عدم ضرورة ذلك في ظل هذا الوضع القائم.
وأكدت علي أن بيزنس الزي المدرسي للمدارس أصبح أزمة تواجه كثير من الأسر المصرية سنوياً، مشيرة إلى أن من الضروي التخلي عن فكرة الزي المدرسي في ظل الظروف الحياتية التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع الأسعار.
وطالبت وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بضرورة التدخل لحل أزمة الزي المدرسي المتكررة سنويا والتى تستهدف تخصيص جزء من ميزانية المنزل لشرائه وضرورة وضع ضوابط حاكمة تلزم تلك المدارس بعدم الخروج عنها. وقالت إن الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس أهم بكثير من اختيار زي مدرسى جديد مع بداية كل عام دراسي.
واقترحت تخصيص زي موحد للمدارس الخاصة مع تحديد لون وشكل البادج لكل مدرسة، ونفس الحال للمدارس الناشيونال طالما الزي في حالة جيدة.
وانتقد النائب محمد السعيد عوض عضو مجلس النواب، قيام بعض المدارس الخاصة ببيع الكتب المدرسية بآلاف جنيهات، وذلك بالتحايل على قرار وزارة التربية والتعليم بشأن عدم رفع المصروفات سوى وفقا للقرار المنصوص عليه من الوزارة.
وقال عضو مجلس النواب أن بعض المدارس تلتزم بشكل سوري فقط بقرار التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات سوى وفقا للقرار المنصوص عليه وهو من سبعة إلى 10% فقط ولكن يتم بيع الكتب المدرسية بأرقام كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة وأربع آلاف جنية لقرارات التربية والتعليم.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع التلاعب في زيادة المصروفات الدراسية أو إلزام المواطنين بشراء الكتب المدرسية بأرقام كبيرة مما يثقل كاهل أولياء الأمور، خاصة في ظل الكثافة العالية التي تحظى بها المدارس الحكومية ولا يوجد أماكن ومن ثم يجد المواطن نفسه لا بديل عن المدارس الخاصة وعلى الوزارة أن تكون طرف جاد وفعال لضبط المنظومة التعليمية خاصة وأن المدارس الخاصة تمثل معادلة كبيرة من المنظومة.
من جانبه قال النائب رفعت الضاوي عضو لجنة الاقتراحات مجلس النواب، إن مناهج التربية والتعليم في بعض المراحل التعليمية لا تتناسب مع عقول التلاميذ، ففي بعض المراحل خاصة التعليم الأساسي تكون المناهج أكبر من اللازم ومن ثم يتم تكديس فترة الدراسة أو حذف بعض المناهج بسبب ضيق الفصل الدراسي الأول.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك مراجعة دقيقة للمناهج قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت خلال الساعات الأخيرة أنها بصدد إعداد مراجعة للمناهج الجديدة وخطة التطوير المستهدفة على أن تكون المناهج تحث على التفكير والتعلم المستمر.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل هذا يعني أن المناهج ستكون بشكل جديد وسيكون هناك تطوير أو تغيير جذري للمناهج أم سيتم تعديل المناهج القائمة بالفعل سواء بالحذف أو الإضافة وعلى الوزارة أن تكشف تفاصيل ذلك في إطار خطة المراجعة التي أعلنت عنها خلال الساعات الأخيرة.
