اعتاد الجميع زيارة الأطباء فى عياداتهم الخاصة مرتين، الأولى للكشف ويدفع مقابل ذلك فيزيتا حددها الطبيب مقابل خدمته، والثانية: للاستشارة لمتابعة نتائج العلاج الذى وصفه الطبيب للمريض فى الزيارة الأولى، وفى الأغلب كانت الزيارة الثانية تُجرى مجانا دون أى مقابل، لأنه قد يكون المريض لم يتماثل الشفاء بعد، وفى حاجه إلى تعديل الخطة العلاجية، إلا أن خلال الفترة القصيرة الماضية بدأ عددا كبير من الأطباء فى فرض رسوم مقابل الزيارة الثانية "الاستشارة" منفصلة عن قيمة الفيزيتا الخاصة بالكشف، وبقيمة أقل قليلا من سعر الكشف، طرح هذا الأمر سؤالا هو: هل الاستشارة حق للمريض، أم منحة من الطبيب يعطيها للمريض فى الوقت الذى يحدده ويوقفها متى شاء؟.
للإجابة على السؤال، قال الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية، إنه متعارف منذ زمن أن زيارة الطبيب للاستشارة "مجانية"، إلا أن فرض رسوم عليها هو إخلال بميثاق شرف المهنة الأخلاقى، ومزيد من تسليع الخدمة ورغبة فى الكسب بأى شكل من الأشكال، استغلالا لعدم وجود قيود أو رقابة أو جهة تتحكم فى أسعار الخدمات فى العيادات الخاصة، مؤكدا أن الأمر زاد عن الحد خاصة مع الأزمة الاقتصادية، حتى بات اهتمام مقدمى الخدمة قاصر على تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، مشيرا إلى أن نسبة ضئيلة من الأطباء فقط تحركهم القواعد الأخلاقية والراسخة والمتعارف عليها، حتى أنه كان قديما الطبيب يعالج زميله الطبيب وأبنائه مجانا، وهو أمر اختفى حاليا عدا حالات نادرة، نتيجة لهيمنة السوق والرغبة فى الكسب.
وأضاف غنام: هناك انفلات فى السوق بشكل عام، ومن بينه الطب الذى يعيبه أن يعمل وفق مبادئ السوق لارتباطه بخدمه تتعلق بالحق فى الحياة، وذلك لا يوجد له حل إلا تدخل الدولة لتنظيم القطاع الخاص الطبى لتحد من هيمنته وتحكمه بشكل مطلق فى التسعير، وقد ظهرت تلك الفوضى فى القطاع الخاص ذلك بشكل كبير فى أزمة كورونا، حيث بالغت المنشآت الطبية الخاصة فى أسعار الغرف لاستضافة الحالات، حتى سمعنا بأسعار خيالية، مشيرا إلى أن كل القيم الأخلاقية خاصة فى القطاع الطبى كل الدول تلتزم بها رغم ما قد تعانيه من أزمات، فمثلا: ألمانيا، وبريطانيا، الدولة تمول الخدمة عن طريق الضرائب على الدخل، وتأمين صحى شامل"، مستنكرا عدم وجود حصر دقيق لأعداد العيادات الخاصة التى بلغت أعدادها فى محافظة القاهرة مئات الألاف، وجميعها تفرض رسوم تفوق قدرة 70% من المواطنين.
وأشار الدكتور علاء غنام، إلى أن الحل والأمل فى سرعة تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات، لافتا إلى ضرورة تعاون نقابة الأطباء مع العلاج الحر بوزارة الصحة، لإلزام العيادات الخاصة بأسعار معقولة للكشوفات وفق التكلفة، وبهامش ربح معقول، قائلا: لكن حالة الفوضى فى الأسعار لا يدفع ثمنها إلا المرضى، مستنكرا أن يتعامل الطبيب مع المريض فى الاستشارة باعتباره مريضا جديدا لم يوقع عليه الكشف، ويُلزمه بسداد رسوم جديدة.
أما فى نقابة الأطباء، فقد قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه لا يوجد أى نص بالقوانين أو اللوائح ينص على "الاستشارة"، كما أن وضع رسوم على الاستشارة قد يعنى ذلك أن الطبيب قسم سعر الفيزيتا الخاصة به على الكشف والاستشارة، لافتا إلى أنه من حق أى مكان خاص أن يسعر وفق مستوى الخدمة المقدمة فى العيادة، خاصة أنه لا يوجد أى قانون يمنع ذلك، على أن يكون هذا السعر معلن مسبقا بالنسبة للكشف والاستشارة، مؤكدا أن تنظيم هذه الأمور من سلطة ودور إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة، وأن النقابة ليس لها سلطة لتضع أسعار استرشادية للكشوفات وتلزم الأطباء بها.
وأضاف أمين: أرى أن ما سيحل تلك المشكلة المتشابكة، هو تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى سيحدد أسعار الخدمات، وجهة محددة ستكون مسؤولة عنها، لكن الوضع الحالى لا يمكن التحكم فى الأسعار خاصة أن وزارة الصحة سبق لها وضع أسعار استرشادية للعيادات، ولم يتمكن العلاج الحر من تطبيقه.
