الصحة: الاتجاه إلى تطبيق الأنظمة الصحية الخضراء مع تقليل الهدر بالمنظومة
ساهمت المبادرات الرئاسية وحزم الإصلاح الصحى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى خفض الإنفاق الشخصى على العلاج والرعاية الصحية خاصة بعد توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان بداية من الفحص والتحليل وحتى صرف الدواء وفى المقابل زاد الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وذكر تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية كشف عن تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أول عام من التطبيق وهو ما يُعد نقلة نوعية فى الدراسات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد فى الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازى مع تطوير الصناعات الدوائية، منوهًا إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق فى هذا القطاع والذى يمثل 33%.
وتابع حسام عبد الغفار، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومى على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومى على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسى، مع الحفاظ على احتياطى استراتيجى قومى مشيرا إلى أن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحى واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم إستدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة، مشيرًا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحى وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها.
وتابع السبكي، أن نظام الرعاية الصحية فى الدولة يستمر فى التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميًا وعالميًا بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحى بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث أن توفير حياة صحية للفرد والأسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة لتصبح فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى مجال الرعاية الصحية.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن التقرير أداة هامة لكافة صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادى لأن فى نهاية المطاف القطاع الصحى يمثل بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحى أفضل للمصريين، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائى الذى ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، متمنيًا الاستفادة على كافة المستويات من نتائج هذه الدراسة لكافة الشركاء والفاعلين فى القطاع الصحى.
وأشار إلى أن الحسابات القومية للصحة هى الأساس الفعال فى التشغيل الفعال للنظام الصحى بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح فى تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الإهتمام الحكومى بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحى والسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التى تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.
