مشروع الضبعة النووى
تضع الدولة مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، فى مقدمة أولوياتها، لاسيما والفوائد الجمة فى تنفيذه وعوائده على مصر، فى مقدمتها إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساس تنمية اقتصادية مستقرة، و الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (النفط والغاز) واستخدامها بشكل رشيد، وما يلعبه من دور بارز فى مواجهة الاحتباس الحرارى لاسيما وأنه مصدر طاقة نظيفة، فضلا عن دوره فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى منطقة مطروح وخاصة فى منطقة الضبعة، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الاولى وحتى 35% للوحدة الرابعة.
واتخذت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووى المصري، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وكذا بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثالثة والذى تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 مارس 2023.
وتلقى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2024/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء على أهم الأعمال المستهدف تنفيذها من جانب الهيئة خلال العام المالي، لاستكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة ومنشآتها، وفى مقدمتها إنشاء مبنى المعامل ومبنى الإسعاف ونقطة الإطفاء، وعدد ست بوابات فولاذية، وأسوار داخلية، واستكمال تصميم وتنفيذ الرصيف البحرى وطريق المعدات الثقيلة، و إنشاء خط كهرباء الضبعة جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى استكمال منظومة التأمين الفنى لموقع المحطة النووية بالضبعة.
كما تستهدف خطة العام الجاري، استكمال أعمال البنية التحتية (شبكة الكهرباء - جهد متوسط)، واستكمال تنفيذ عقود المحطة النووية مع الجانب الروسي، ونهو أعمال إنشاء المجمع العمرانى السكنى لصالح العاملين بالهيئة، والخبراء الأجانب، بالإضافة إلى استكمال إنشاء منشأت إعاشة وزارة الداخلية، واستكمال شبكة الاتصالات للمدينة السكنية.
وعلى الجانب النيابي، فقد شهد دور الانعقاد السابق لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إقرار تشريعا هاما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكمن أهميته فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
أيضا جاءت موافقة المجلس النيابي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهى معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان فى محطات الطاقة النووية فى الدول الأطراف فى الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة فى جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووى على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولى على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقنى فيما يتعلق بالأمان النووي،كما تسعى إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الاشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب فى حالة وقوعها.
وتأتى الموافقة على الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التشريعية، حيث إن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يُعطى مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجى والداخلى وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار، وكذا المواطنين والرأى العام فى الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووى العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة فى هذا الشأن.
