حركة ترقيات جديدة لموظفى الدولة
استكمالًا للجهود والقرارات التى تتخذها الدولة لتحسين دخول الموظفين والارتقاء بمكانتهم العملية، أصدرت الحكومة متمثلة فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، قرار رقم 121 لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقًا لتفاصيل القرار التى أعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يسرى قرار الترقية على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
كما تسرى الترقية على شاغلى إحدى وظائف المستويات الوظيفية "مجموعة الوظائف التخصصية" سواء قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ).
ويسرى القرار أيضًا على مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، كما يستحق كل من هو يعمل بالوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
ووفقًا للقرار، فإن الترقيات - طبقًا لأحكامه - وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار، باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال.
وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
وفى السياق ذاته، أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 - أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
ويتضمن الموقع الإلكترونى أيضًا، الضوابط العامة التى ينبغى مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية أيضًا.
هذا بالإضافة إلى، الضوابط العامة التى ينبغى مراعاتها عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.
