النائبة آمال عبد الحميد
بين الحين والآخر تطل النائبة آمال عبد الحميد، بطلب إحاطة أو مقترح مثير للجدل، كان آخر هذه الطلبات رغبتها فى إلغاء نظام تقسيم الثانوية العامة إلى شعبتى العلمى والأدبى، وإعادة النظر في فتح باب القبول فى 6 كليات رئيسية فى مقدمتها الحقوق والهندسة والصيدلة، علاوة على مطالبتها المستمرة بالحد الإجازات، حيث تخرج النائبة بالتزامن مع أى إجازات رسمية على الفور للمطالبة بتقليل الإجازات.
غلق باب القبول بـ6 الكليات
فى البداية أعلنت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، لدراسة إعادة النظر فى باب القبول فى 6 كليات فى مصر، وهى: "الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام".
وقالت النائبة، فى المذكرة الإيضاحية للمقترح، إنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل فى مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة، وتأثيرات الذكاء الإصطناعى وما يشكله من تأثير حقيقى على مستقبل الوظائف فى مصر، والذى سيؤدى إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التى اعتدنا عليها.
وأضافت: "هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد فى مواجهتها، فى ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتى أبرزها التطور الرهيب الذى يشهده الذكاء الاصطناعى وآخرها تطبيق الروبوت "CHAT GPT"، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات فى مصر لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبنى استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل فى مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة فى النهاية، تخريج أعداد كبيرة فى تخصصات غير مطلوبة".
وتابعت عبد الحميد: "فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق فى مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل فى مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا فى حاجة إلى خريجى الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس".
وطالبت عضو مجلس النواب، باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل فى مصر، أهمها وقف باب القبول فى الكليات التى لسنا فى حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة فى خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب.
وأوضحت: "خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة فى الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد فى حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمى هو أن يكون صيدلى لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا فى مصر لدينا صيدلى لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطنا، ما يعنى أن أعداد الصيادلة فى مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية".
ونوهّت عبد الحميد، إلى أن مهنة الهندسة تعانى من مشكلة فى زيادة أعداد الخريجين سنويًا، ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس فى الكليات والمعاهد الهندسية.
الثانوية العامة
قبل هذا الطلب، نادت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء تقسيم الطلاب إلى علمى وأدبى بمرحلة الثانوية العامة، مشيرة إلى إن فكرة الأدبى والعلمى مرفوضة تمامًا، حيث أن الأساس التعليمى فى مصر يحتاج لإعادة النظر فيه مرة أخرى، والبلاد تتبع نظامًا متهالكًا منذ سنوات.
وواصلت: "تفكيرنا فى التعليم قاصر جدًا، للأسف الشديد ننظر تحت قدمنا ولا نمتلك أى خطة أو دراسة للمستقبل أو الحاضر"، مؤكدة على أهمية دراسة طالب الثانوية لجميع المواد العلمية والأدبية، ثم يختار التخصص الذى يفضله فى المرحلة الجامعية، مشددة على أن دراسة الطلاب لجميع المواد فى المرحلة الثانوية؛ يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، قائلة إن "نظام مدارس الـIG، يعتمد على دراسة الطالب للجغرافيا والتاريخ والفيزياء والكيمياء والأحياء".
كثرة الإجازات الرسمية أثرت بالسلب على الاقتصاد
بالتزامن مع عيد الفطر السابق وكذلك عيد الأضحى، توجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبى الواقع على الاقتصاد والإنتاج فى مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية.
وأكدت عبد الحميد، أن الدول التى تسعى نحو التقدم والانطلاق لكى تحتل مكانتها بين الأمم تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، وفى سبيل ذلك تتخذ كل الطرق اللازمة وتعمل على توفير البيئة الملائمة وتعمل على تحفيز الهمم والطاقات، ولنا فى تجارب دول النمور الأسيوية دليل حى على ما وصلت إليه اقتصادياتها خلال سنوات قليلة.
وأضافت قائلة: "هنا فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".
وطالبت، بإعادة النظر فى الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية فى مصر قائلةً: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام أن إجمالى الإجازات والراحات الأسبوعية التى يحصل عليها الموظف فى السنة يبلغ 104 يومًا، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أى أن إجمالى الإجازات والراحات فى العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا فى السنة، بما يعادل ثلث السنة، متابعة: "أى أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة.
وكشفت عبد الحميد، أنها انتهت من إعداد دراسة هامة توصلت فيها إلى الأثر السلبى الواقع على إنتاجية المنشآت والمصانع بسبب كثرة الإجازات الرسمية فى مصر لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، كما تناولت فيها تداعيات الإجازات الرسمية الطويلة فى مصر على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار، فى الوقت الذى نحن فيه إلى حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، كما أن كثرة الإجازات الرسمية لها تأثير كبير فى تعطيل مصالح المواطنين.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية فى مصر هى الأكبر فى المنطقة قياسًا على المستوى العالمى، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
وأكدت عبد الحميد، أهمية تعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة، مشيرة إلى أن احتساب يوم العامل بيومين غير مجزى اقتصاديًا للمصانع و يدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج فى هذا اليوم، فى الوقت الذى تحتاج فيه بلدنا إلى مزيد من الإنتاج والتصدير.
