السفير سامح شكرى - وزير الخارجية
رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بالبيان المشترك الصادر فى مدينة بنغازى، يوم أمس السبت، عن كل من الدكتور "محمد المنفى"، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، والمستشار "عقيلة صالح"، رئيس مجلس النواب، والمشير "خليفة حفتر"، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأى مسار سياسى وحوار وطنى ليبى، وكذا تولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته فى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى عدم اتخاذ أى خطوات منفردة اتصالًا بالمسار السياسى، فضلًا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسى لاجتماع يضم رئاسة مجلسى النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسى الوطنى، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
هذا، وجددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى ليبيا فى أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة فى إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبى / الليبى، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات شعبها الشقيق.
واتفق رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر فى مدينة بنغازى، أمس، السبت، على الملكية الوطنية الليبية لأى عمل سياسى وحوار وطنى وعدم المشاركة فى أى لجان إلا بالإطار الوطنى الداخلى دون غيره، جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثى جمعهم للتباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسى الليبى.
وأكد بيان مشترك صدر عن الاجتماع، على تولى مجلس النواب الليبى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة اليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.
ثمن المجتمعون دور رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا عبد الله باتيلى الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعين المبعوث الأممى لعدم اتخاذ اى خطوات منفردة فى المسار السياسى، التأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسى الليبى لاجتماع رئاسة كل من مجلسى النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسى الوطنى لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف انجاز القوانين الانتخابية.
وترفض أطرف سياسية وعسكرية واجتماعية فاعلة فى المشهد الليبى أى تحرك من المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى لتشكيل لجنة رفيعة المستوى مثلما ألمح لذلك خلال إحاطة سابقة له أمام مجلس الأمن الدولى، وذلك فى حال عدم توافق مجلسى النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابات فى إطار عمل لجنة "6+6".
وفى 8 أغسطس الجارى، أحال مجلس النواب الليبى قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسى النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس فى جلسته التى عقدت فى ذلك اليوم.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق: "إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول فى جولتين"، موضحًا أنه من غير المنطقى أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسى على 90% فى الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.
ومطلع يونيو الماضى، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسى النواب والاعلى للدولة الليبيين "6+6" توافقها على مشروعى قانونى الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسى النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ويرفض مجلس النواب الليبى تدخل المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى فى تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي؛ وقال رئيس البرلمان الليبى فى تصريحات سابقة "باتيلى ليس حاكمًا فى ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسى الذى ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة".
