اللغة العربية
مبادرات عديدة أطلقتها وزارة الهجرة حملت شعار "اتكلم عربي"، فضلاً عن مشروعات قوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، من أجل حماية اللغة العربية وتعزيز الهوية ومحاربة كافة أشكال طمسها من الخارج، في ظل تحديات عديدة تواجه لغة "الضاد"، قد تجعل تواجدها وسط الأجيال القادمة ضعيفا وغير ملموس، في ظل اتخاذ اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في العديد من المناهج التي يتد تدريسها، لاسيما لطلاب المدارس الدولية، الأمر الذى يجعلنا أمام مأزق في كيفية الحافظ على هوية جيل كامل وسط تلك التحديات.
وفي هذا السياق، قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن إطلاق وزارة الهجرة المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا مصرية»، تهدف إلى زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.
وأوضحت عجمي في تصريحات صحفية لها، أن هذه المبادرة تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، إضافة إلى الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، لافتة إلى أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات مثل حرب طمس الهوية من خلال تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية.
وأشارت النائبة غادة عجمي، إلى المباردرة تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج تاريخ وطنهم وجذورهم العظيمة وتنمية مهاراتهم القيادية وتعريفهم بمجتمعهم المصري، لأنهم هم قادة المستقبل.
وتابعت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الشباب في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، وهو ما تهدف إليه المبادرة بشكل مباشر.
وأكدت النائبة غادة عجمي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم اللغة العربية الفصحى بشكل صحيح واختيار الكلمات المصرية الأكثر شيوعا، للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين بالخارج.
ومن جانبها قالت النائبة منى عمر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المدارس الدولية تتجاهل قيمة وأهمية اللغة العربية كمادة هامة، يجب تدريسها للنشء الصغير، مؤكدة أن الاهتمام يصب في تدريس اللغات الأجنبية، وكيفية تنشئة أطفال قادرين على التحدث بأكبر قدر من اللغات دون الالتفات إلى أهمية تأسيس الطفل لتعلم واستيعاب مفردات لغة وطنه.
وأشارت النائبة منى عمر، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أنها تقدمت بمشروع قانون حول حماية اللغة العربية، والذى حسم هذه القضية، من خلال المادة رقم 23، والذى ألزمت المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية ضمن المناهج لكافة المراحل الدراسية، على أن يكون النجاح فيها شرطا أساسيا للانتقال والنجاح للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت، أنه لابد من إحكام الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذا المطلب، لأن الكثير من أبنائنا داخل المدارس الدولية ليسوا على قدر كبير من تعلم لغتهم الأم، وبالتالي سيؤثر ذلك على هويتهم ويسهم في طمسها مع الوقت.
وأشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إلى أنها قد تقدمت بمشروع سابق حول حماية اللغة العربية، حيث تناولت بنوده أهمية حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، مؤكدة أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية، تدوينا ولفظاًوالخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قوائم الطعام، وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد أن يكون بالعربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
