لجنة الزراعة بمجلس النواب
أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع فى الزراعات العضوية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، وزيادة الحقول الإرشادية لتبلغ ما يفوق 7000 حقل، وذلك فى ظل ما يشهده القطاع الزراعى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان هذا الأمر تباعا ولن يتم تحقيقه دفعة واحدة ولكن هناك خطوات جادة على الأرض لضمان تحقيق ذلك، ولا بُد أن تكون هناك أفعال على الأرض لترجمة الاهتمام فى صورة قرارات، مشددة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، والتوسع فى تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعى وصولها إلى مستحقيها والقضاء على السوق الموازية.
وترى اللجنة، أهمية الانتهاء من ميكنة القطاع الزراعى لسهولة الحصول على المعلومات اللازمة بشأن المحاصيل ومساحات الأراضى المزروعة بمحصول بعينه وملف الأسمدة والحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة، وزيادة الصادرات الزراعية، لرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة، على أن يتم استغلال ما يشهده القطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة من تطورات مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير فى طرق الرى.
وأشارت اللجنة، إلى أن البنية أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات وبدء التطرق إلى موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الزيادة فى حجم الصادرات يأتى من التوسّع فى تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديرى، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعة الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـ منظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.
وأكدت اللجنة، أن أهمية التوسع فى الصادرات الزراعية يوفر عملة صعبة للدولة المصرية فى قطاع من القطاعات التى تتميز بها الدولة المصرية، فى حين أن التوسع فى الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، مشددة على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية، وزيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى، زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية، نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى.
وأشادت اللجنة، بالجهود المبذولة فى القطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، خاصة وأنه يمثل عصب الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتمثل ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية، تهيئة مناخ الاستثمار فى الزراعة، واعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو، وأن مشروعات التوسع الأفقى أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، مؤكدة أن كل هذه التحركات والقرارات والمتابعة الدقيقة من قبل القيادة السياسية جعلت القطاع الزراعى يشهد طفرة غير مسبوقة ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج كثيرة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
