أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يُسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التى تعكس الثقل السياسى والاقتصادى لمصر، فى دعم سبل التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع، الذى يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجى والسلعى للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس".
وأضاف وزير المالية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء فى تجمع "بريكس" يساعد مصر فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، فى أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست فى ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع "بريكس" الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصرى فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
وتابع الوزير: "إننا نتطلع إلى أن يكون تجمع "بريكس" صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة فى العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبى احتياجاتها التنموية، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة "كورونا" ثم الحرب فى أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة".