مجلس النواب
رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 تحسنا فى العديد من مؤشرات التنمية البشرية باعتراف دولى جاء بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 2022، سواء فى التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية، فيما تعهدت الحكومة فى خطتها المقدمة لمجلس النواب لعام 23/24 بمواصلة جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مؤشرات التنمية البشرية.
وذكرت الحكومة فى خطتها، أن الأمم المتحدة أكدت فى تقريرها، تحسن المؤشرات الصحية بمصر بدلالة تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ونجاح مصر فى القضاء على الفيروس الكبدى والحد انتشار بعض الأمراض كالسل وفيروس نقص المناعة الذاتية.
كما رصد تقرير الأمم المتحدة، حسبما ذكرت الخطة، تحسن مؤشرات التعليم، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانتفاءالنوعية فى معدلات القيد، وكذلك أظهرت مؤشرات التعليم الجامعى تحسنا فى الطاقات الاستيعابى للجامعات المصرية، وارتفاع معدلات القيد فى مؤسسات التعليم الجامعى.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أبرز تقرير الامم المتحدة حرص الحكومة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعى، وبخاصة برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، والتركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.
وأكدت الحكومة فى وثيقة خطة عام 2023/ 2024 التى سلمتها لمجلس النواب، مواصلة هذا النهج التنموى الذى يركز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، كما ونوعا، بتبنى السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يعزز استمرار الاتجاه التصاعدى لهذه المؤشرات، حيث تستهدف الخطة النهوض بقيمة المؤشر العام للتنمية البشرية من 0,731 عام 2021 إلى 75. فى عام الخطة 23/24 وكذلك تضيق الفجوة النوعية.
وتضمنت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 التى بدأت الحكومة فى تنفيذها من شهر يوليو 2023 تنفيذ التنمية المستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجية التنموية رؤية مصر "2023"، والتى يأتى فى مقدمة أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته" ويتحقق هذا الهدف الاستراتيجى من خلال ستة أهداف عامة أساسية تتمثل فى القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحية متميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وهى من الدعامات الأساسية لحقوق الإنسان.
وفى هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف معالجة التفاوتات النوعية بين الفئات الاجتماعية وبين أقاليم الجمهورية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص، وتبنى برامج التنمية الشاملة للريف المصرى.
