كتب مدحت وهبة
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، على مدار السنوات الماضية من تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها الى مكاتب نموذجية لتيسير حصول العملاء من أصحاب المنشآت التجارية على الخدمات في مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، حيث بدأت الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير مكاتب السجل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، كما تتضمن ساحة انتظار للعملاء، وأجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس.
وأكد الدكتور على المصيلحى المصيلحى وزير التموين، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.
وأضاف الوزير أنه تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها "بصورة موحدة ، وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمى للتاجر حيث كان فى السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة وأن ذلك يأتى ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم إتاحة 14 خدمة للسجل التجارى حتى الآن على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى بالإضافة الى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد ،وان ذلك ساهم في زيادة عدد معاملات السجل التجارى.
وأضاف عشماوى أنه تم تطوير 57 مكتبا بنسبة تحديث تصل إلى 53% من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالى المحدث والمطور والمنشأ حديثًا إلى 80% من إجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 كما تم ربط منظومة السجل التجارى بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجارى منتشرة فى أنحاء الجمهورية ، وتيسيرًا على عملاء السجل التجارى فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه فى بعض مكاتبه ونجح الجهاز فى الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
