لا يزال ملف تداول الأدوية على الإنترنت، يثير غضب النواب، لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين، خصوصا هؤلاء الذين ينتظرون بصيص أمل فى حالاتهم أو الباحثون عن التخسيس، وتشكل عملية تداول الأدوية على الإنترنت أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى، حيث تشكل ملاذا للمتهربين ضريبيا لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
من جانبه قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة، لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون إن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض، لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أنه سبق وتطرقنا إلى ظاهرة عقاقير التخسيس وإنقاص الوزن التى تلقى شعبية ورواج بين المواطنين الذين يعانون من السمنة، حيث يتم تداول تلك العقاقير دون رقابة من قبل وزارة الصحة، الأمر الذى ينبئ بكارثة صحية فى انتظار مرضى السمنة، الذين قد يخسرون وزنا فى بادئ الأمر، لكن مقابل ذلك يتعرضون لأزمات صحية وأمراض أخرى سيكون النجاة منها أمرا صعباً للغاية .
بدوره قال الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، موضحا أن هذا الدواء يتم تداوله بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استمرار ظاهرة تداول الدواء عبر الإنترنت لم تقتصر مخاطرها على شريحة محدودة بل أنها خطر على المجتمع، لا سيما فى وقت جائحة فيروس كورونا، حيث اضطر الأشخاص إلى الإفراط فى تناول المضادات الحيوية التى لها آثار جانبية كارثية.
وأوضح، أن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسهم فى تفشى سلالات ميكروبية أكثر مقاومة من العقاقير المتداولة وبالتالى تصبح حياة المريض فى خطر، لذا لابد من وقف التداول العشوائى لهذه العقاقير واحكام السيطرة على عملية التوزيع.
فيما حذرت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى على صحة المواطنين فى مصر، عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكده إن انتشار تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، والتى أصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات فى أسعار الأدوية عن الصيدليات، ما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وتابعت أنيس: "كما أنها تعتبر إحدى صور التهرب الضريبى وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم فى ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة"، وتابعت قائلة: "كما أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذى تضمن عدد من المواد التى تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت، منها المادة 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".
