** الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق "الحقوق" وملف الحقوق الأساسية للمواطنين شهد تطورا ملموسا
ينفرد "برلمانى" بنشر التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 ، وتضمن 94 موضوعا في 6 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة.
كما تضمن التقرير، فصلا عن التعاون الدولى وفصل عن الرؤية الاستراتيجية والتوجهات العامة لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان 2022- 2025، وفصل خاص بالتوصيات المتعلقة بتعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس والتوصيات المتعلقة بتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والتوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأظهر التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في فصله الأول المتعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، في المحور الأول والذى يتعلق بالضمانات التشريعية لحقوق الإنسان في مصر، وأكد أن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2022 شهدت تقدما على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما عكس اهتماما من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية وبخاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم "ختان الإناث" والتحرض الجنسى"، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة والتعليم والعمل.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك جهد تشريعى مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر.
وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة.
ورصد التقرير التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الإنسان، جاء على رأسها حقوق المرأة، مشيرا إلى أنه في 28 إبريل 2021 صدق الرئيس على تعديلات في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، برفع الحد الأدنى للعقوبة، فبدل السجن من سنة إلى خمسة عشر سنة، أصبحت السجن من خمس سنوات الى عشرين سنة، وإلغاء أهم ثغرة في القانون وهى "الاستثناء الطبي"، وفرض حظر على المؤسسات ومقدمى الخدمات الطبية على قيامهم بتقديم الخدمات الطبية لفترة بعد التورط في هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية الى أي شخص يدعم الجريمة، بما في ذلك أفراد أسرة الضحية.
وأشار الى ما تقوم به الحكومة باتخاذ عدة خطوات لمنع ظاهرة التحرش الجنسى، مضيفا أنه في 15 أغسطس 2021 صدرت تعديلات على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى من مستوى التحرش الجنسى الى جريمة جنائية، مع زيادة الحد الأدنى للعقوبات بالسجن من سنتين الى سبع سنوات "وكانت من ستة أشهر الى خمس سنوات"، وزيادة الحد الأدنى للغرامات، وإضافة مادة تنص على أن المخالفين المتكررين قد يواجهون أحكاما تصل الى ضعف مدة السجن.
كما رصد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومواجهة جريمة التنمر ضدهم، والتشريعات ذات صلة بالحقوق المدنية والسياسية، جاء على رأسها ما يتعلق بالحق في الحماية من التعذيب والعنف ومعاملة السجناء والمحتجزين.
وأوضح التقرير السنوي أنه في 20 مارس 2022 صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون السجون "تنظيم مراكز الإصلاح والتنظيم المجتمعى"، مشيرا الى أن تلك التعديلات تأتى في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في فلسفتها، وأن الهدف من ورائها ومسمياتها وابنيتها وإدراتها على نحو يهدف الى ترسيخ وتنفيذ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن التعديلات الجديدة تسعى الى توفير الحماية المجتمعية للمحرومين من حريتهم وتأهيلهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومى، أن من الجوانب الإيجابية لإصدار ذلك التعديل التشريعى أنه ألزم بضرورة قيام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية بتشجيع النزلاء على الإطلاع والتعليم وتسيير الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الاتجار بالبشر "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، أوضح التقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " 2016 -2026" والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين الى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى الى ردع ومعاقبة سماسمرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، لافتا الى أنه لتعزيز وضمان الحق في الحياة ومكافحة الاتجار بالبشر فقد صدر في 11 إبريل 2022 القانون رقم 22 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث تم تشديد العقوبة على كل من ارتكب جريمة تهريب للمهاجرين وطالت العقوبات الشروع أو التوسط فيها ووصلت العقوبات الى السجن المشدد والسجن المؤبد وغرامات تصل الى 5 ملايين جنيه أو مساوية لما عاد على مرتكب الجريمة من نفع .
ولفت إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار سعى الدولة وجهودها لموائمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، مؤكدة أن التشريع يأتي متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما رصد التقرير، التشريعات التي صدرت في مجال مكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في المشاركة السياسية وفى إدارة الشئون العامة والتشريعات ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنه صدرت خلال فترة التقرير تعديلات تشريعية تعزز من تلك الحقوق.
ونوه بأنه رغم التحديات والتداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا فقد نجحت الدولة بشكل كبير في احتواء الجزء الأكبر من تلك التداعيات، مشيرة الى أنه على صعيد الحق في الصحة شكلت الجائحة تحديا هائلا للنظام الصحى في البلاد الذى ما زال يمر بمرحلة انتقالية طويلة الأمد وقامت الدولة بالتصدى بنجاح واتخاذ إجراءات عديدة لكثير من التهديدات المتعلقة بالصحة العامة .
وأكد التقرير السنوي أنه بتاريخ 25 أكتوبر 2021 أعلن الرئيس السيسى إنهاء العمل بإعلان حالة الطوارئ التي يتيحها له القانون رقم 162 لسنة 1958 لينهى بذلك عقود طويلة من فرض الأحكام الاستثنائية التي امتدت طوال 140 عاما لم يتم خلالها وقف العمل بتلك الأحكام الا لسنوات قلائل.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن قرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ أمر يعكس حالة الاستقرار والأمن الذى تعيشه البلاد في ظل الجمهورية الجديدة، موضحا أن القرار يشير الى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة الى فرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب، إضافة لكفاءة التشريعات الوطنية الطبيعية في التعامل مع أي تجاوزات أو أحداث للخروج على القانون لتكون تلك الخطوة أحد أهم الاستجابات من قبل الحكومة للمطالبات الحزبية والمجتمعية التي تكررت في العديد من المناسبات.
وكشف التقرير عن المبادئ القضائية التي أرستها أحكام قضائية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى "مجلس الدولة" أو المحكمة الدستورية العليا، لتعزيز حقوق الإنسان كالحق في الصحة والتعليم، وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكافحة الإرهاب .
ورصد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية التي تحمى حقوق المرأة، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح ذوى الإعاقة وما يتعلق بالحق في التعليم وحماية الحق في الصحة .
كما رصد التقرير السياسات العامة التي تبنتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، جاء على رأس تلك السياسات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير بادرت الدولة من خلال رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة اليها مصر، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان.
ورصد التقرير الجهود الوطنية في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والتطور الواقع في ملف الحقوق الأساسية للمواطنين وفى القلب منها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا الى أن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.
وأشار الى تطور العديد من الملفات المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين على المستوى المدنى والسياسى، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استخدمت تعبير الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتستهدف الاستفادة من إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
ونوه بأن وزارة الداخلية أطلقت استراتيجية جديدة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأنها قامت بتعديل مسميات بعض القطاعات داخلها ومنها تغيير مسمى قطاع السجون الى قطاع الحماية المجتمعية ومسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتغيير قطاع الشرطة المتخصصة الى قطاع المرور والحماية المدنية وقطاع الأمن الاجتماعى إلى قطاع الشرطة المتخصصة، موضحا أن تلك الاستراتيجية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية الى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء ورعايتهم طوال مدة احتجازهم.
وفرد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، جزءا خاصا لعرض أهم ملامح مبادرة حياة كريمة "برنامج تطوير الريف المصرى"، مؤكدا أنها تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن عامي 2021 و2022 شهد البدء في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى يعد أول برنامج تنموى موسع لتطوير القطاع الأضعف والأكثر تهميشا في هيكل بنيان المجتمع المصرى، وهو القطاع الريفى الذى يعيش فيه قرابة 55 % من المصريين "حوالى 58 مليون مصري"، لافتا الى أن برنامج حياة كريمة شكل توجه يكشف عن تحول نوعى مهم في فلسفة واستراتيجية التنمية في مصر، وجسد محاولة هامة لتحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، وهو ما سيعزز من الاستقرار المجتمعى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.
ولفت التقرير الى أن برنامج حياة كريمة يتسم بنهج تشاركى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى الوحدات المحلية القروية "332 لجنة خلال المرحلة الأولى تضم حوالى 8000 عضو من بينهم أكثر من 2000 سيدة وشابة"، كما أن هناك عدد كبير من منظمات المجتمع تشارك في تنفيذ ومتابعة البرنامج وفقا لطبيعة التدخلات والمشروعات الفرعية المتضمنة في مبادرة حياة كريمة .
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية وثيقة الصلة باحتياجات وحقوق المواطنين الريفيين، منوها الى أن الجهود المصرية أولت خلال الفترة التي يغطيها التقرير اهتماما كبيرا بالاستثمار في مجال إتاحة المساكن وذلك من خلال تدخل الدولة بأدوات مختلفة أهمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى المدعوم في مختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتقديمه لمحدودى الدخل بشروط ميسرة وتكلفة معقولة، وكذلك تدخل الدولة لتنفيذ برامج إسكان تستهدف شرائح متوسطى ومرتفعى الدخل من خلال محور "سكن مصر ومحور دار مصر وجنه"، مؤكدة أن برنامج تطوير العشوائيات شكل ملمحا مهما من ملامح الجهود الوطنية في مجال الحق في السكن، مضيفا أن الدولة تبنت خطة طموحة لنقل سكان المناطق غير الأمنة .
