يستأنف الحوار الوطنى، جلسات الأسبوع السادس غدا الأحد المقبل، لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعى.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق الأحد 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها، ويأتي عودة الجلسات بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، التي تم إحالتها من جانبه لدراستها، وذلك تحت شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
ويشمل الجدول انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، الأحد لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"،
ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، فيما ينعقد الثلاثاء جلسات لجنة الدين العام بشأن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، وتنظر لجنة التضخم وغلاء الأسعار: مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، بينما تطرح لجنة الصناعة :أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وتبحث لجان المحور المجتمعي، ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وذلك بلجنة الثقافة والهوية الوطنية وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".
قال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الاحزاب السياسية ستستمر في مناقشة عدة موضوعات هامة خلال جلسات الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر 2023 بحثا عن " المساحات المشتركة " التي يمكن البناء عليها و الانطلاق منها نحو ترسيخ التعددية الحزبية و السياسية الفاعلة كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.
و أضاف "الطماوي"، أن اللجنة ستستمع بعقول منفتحة علي كافة الرؤي و الأطروحات حول القضايا محل النقاش و الحوار، دون إقصاء لرأي أو فكر طالما كان متوافقا مع أحكام الدستور و قابلا للتنفيذ علي ارض الواقع، محققا لمصلحة مصر و المصريين، مؤكدا أن القضايا المطروحة بجلسات الاحد القادم علي جدول لجنة الاحزاب السياسية تنحصر في قانون الأحزاب السياسية، الدمج و التحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب.
و اختتم مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني بالقول أن التعددية الحزبية و السياسية التي نص عليها الدستور أساس و حجر زاوية في الجمهورية الجديدة.
من جانبه أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللجنة تستهدف في مناقشاتها خلال الأسبوع القادم، طرح أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط، وما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة وما تحتاجه من رؤى للنهوض بها، سواء على المستوى الفني والتنفيذي أو التشريعي، موضحا أن الصناعة تواجه تطورات كبيرة على مستوى العالم لابد من مواكبتها، في ظل الثورة الصناعية الرابعة وبحث سبل دمج الصناعة الوطنية في التطور التكنولوجي وتأهيل العمالة.
وأضاف أن تلك الجلسات تأتي في إطار هدف اللجنة من أجل التوصل لرؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى، خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها كانت 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون نسبة 33% كنسبة طبيعية متماشية مع عدد من السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الصناعة محفزة لمناقشات الحوار الوطني ولتفاعل رجال الأعمال أكثر مع البيئة الصناعية، مؤكدا أهمية تحول تلك القرارات لاجراءات تنفيذية في أسرع وقت وتعريف ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، ومراجعة ال ٢٢ قرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاستثمار لتطبيق ما تبقى منها على أرض الواقع وخروجها للنور، حتى تسهم في تحسين أكبر لبيئة الأعمال.
ويؤكد الكاتب الصحفى زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجنة ستطرح على مائدتها الخميس المقبل، موضوعات التمكين السياسي للشباب، وآليات
دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، موضحة أن اللجنة ستستمع لكافة الآراء وسط حضور من الاتحادات الطلابية والكيانات الشبابية التي تمثل أدوات التمكين السياسي خلال الفترة الماضية، للخروج بتوصيات تكون معبرة عن أحلام وتطلعات الحاضرين.
واعتبر "القاضي"، إن لجان الحوار الوطني أمام مسئولية كبيرة في الجلسات المقبلة بعد تفاعل الرئيس مع توصيات المرحلة الأولى
مطالبين بطرح توصيات عملية قابلة للتطبيق وتراعي معوقات المشهد المحلي وتبعات ما يحدث في العالم، لافتا إلى أن الأنشطة الطلابية والتمكين السياسي تحظى بالكثير من متطلبات الشباب مما يجعلها ملفات لها صدى مهم، ستأخذ مساحة كبيرة في المناقشات خلال أعمال اللجنة.
وأضاف أن اللجنة نظمت زيارات لمختلف الجامعات حتى التعرف على مطالب الاتحادات الطلابية، موضحا أن الأنشطة الطلابية تحتاج إلى رؤية مغايرة عما هي حاليا لترتبط بالفلسقة العامة للدولة المصرية، ودعم الاتحادات الطلابية بما يناسب الجميع وطرق مختلفة في إدراتها، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الاستماع للتجارب المختلفة ونسعى لوضع تصورات تعزز التمكين السياسي.
