تسعى الدولة إلى توطين صناعة السيارات، من خلال إصدار عدد من الحوافز التى تسهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التى تم إقرارها لتكون مصر مركز إقليمى رائد فى هذه الصناعة الهامة، التى يقوم عليها اقتصاديات بعض من الدول الكبرى، كما إنها ستكون مصدر هام للعملة الصعبة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على الاقتصاد الوطنى، الذى خلق أزمة كبرى وفجوة فى الأسعار على كافة الأصعدة، لذا ليس أمامنا طريق سوى تشجيع الصناعة الوطنية فى شتى القطاعات الصناعية لتحقيق التوازن فى الأسواق.
وفى هذا السياق، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سعيا لتكون مصر مركز إقليمى رائد فى صناعة السيارات، باعتبارها أحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول وتسهم بشكل كبير فى الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة، لاسيما فى ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك خاصة فى ظل الإمكانيات الهائلة التى تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات فى المنطقة.
وأضاف عمار، أن شرق بورسعيد لديها من الفرص لكى تكون مركز تصدير لمصنعى المكونات الأصلية العالميين فى ذلك المجال، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، والتى جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسى، بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، انطلاقا من الاعتماد على الطاقة النظيفة فى إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرى والإفريقى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هدف تلك الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، فى ظل وجود دعم فنى من الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات ودفع قطاع السيارات فى جميع أنحاء القارة،إذ تشكل صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا نسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 12.4% من إجمالى صادرات البلاد وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج فى مصر، لافتا إلى أن مصر أقرت من التشريعات التى تخدم تلك الصناعة بقوة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
واعتبر عمار، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الدولة تقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، يعكس الرغبة الجادة فى قطع خطوات ناجزة للارتقاء بتلك الصناعة، مرحبا بتأكيده الاستعداد التام لتوفير الأراضى، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع، مطالبا بسرعة إعلان تفاصيل تلك الحوافز للنور فى أقرب وقت وأن ترتبط بتوقيتات زمنية محددة وأن تتضمن الخطة استراتيجية للتسويق والترويج لما خصصته مصر من حوافز وبرامج، مع إتاحة اللوجستيات المطلوبة لتعميق الصناعة مع وجود إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج.
كما أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة للقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته فى مؤتمر بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً الى أن هذا اللقاء جاء فى اطار الاهتمام الكبير والتكليفات المهمة من الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها صناعة السيارات .
وقال المنزلاوى، إن الفترة الحالية تشهد المزيد من التعاون الاقتصادى والصناعى والزراعى بين مصر ومختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والإفريقية بصفة خاصة فى العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن توطين صناعة السيارات ستساهم فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التى تؤثر على المناخ إضافة الى مصر تعتبر من الاسواق المهمة فى تجارة السيارات.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى، أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة ومنها السيارات وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار فى إقامة مصانع جديدة.
وأشار، إلى أن توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد السيارات من الخارج، إضافة إلى اتجاه مصر للدخول فى عالم تصدير السيارات للدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف التصنيع المحلى للسيارات.