يعد برنامج "تحسين تنافسية القطاع الصناعي" أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالى الجارى 2023/2024 فى ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، وأحد القطاعات الهامة والرائدة التى تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامى القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية سائر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتكمن أهمية القطاع الصناعى، فى كونه يحتل المرتبة الأولى - من حيث المُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3ز5% مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالى القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع فى الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره فى التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية فى الميزان التجارى.
ويندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 ( الاستثمار الصناعى، وتعميق التصنيع المحلى، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، والذى يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي)، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التى وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويهدف برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، حسبما تشير خطة التنمية، إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية محليا وخارجيا بتطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة لضمان التوافق مع معايير الجودة والبيئة العالمية، وتطوير قاعدة صناعية من الموردين المحليين وتكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية الكبيرة، سواء المحلية أو الدولية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضم هذا البرنامج الرئيسى تسعة برامج فرعية، تتمثل أهم مستهدفاتها ومكوناتها فى إصدار 700 موافقة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية و40 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية. حصول نحو 260 منتجا صناعيا على علامات الجودة للمنتجات محلية الصنع، فضلا عن الوصول بعدد شهادات "الأيزو" المُسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 4200 شهادة.
وتوضح الوثيقة الحكومية أن البرنامج يستهدف أيضا، تدريب وتأهيل نحو 275 فردًا من ممثلى المنشآت الصناعية على برامج نظم الجودة، ونظم الإدارة عبية على برامج الحديثة. إصدار نحو 3800 شهادة من شهادات اعتماد المواصفات القياسية الفنية للوحدات الإنتاجية، من خلال مصلحة الرقابة الصناعية. تقديم نحو 1100 خدمة دعم فنى للمنشآت الصناعية، و110 خدمة دعم فنى للحرف التراثية من خطة عام خلال مركز تحديث الصناعة.
يٌشار إلى أن التوجهات الرئيسية لخطة التنمية للنهوض بالقطاع الصناعى والتى سلطت خطة التنمية الضوء عليها، تعتمد على عدد من الآليات فى مقدمتها ترشيد الموارد فى القطاع الصناعى، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعى.
يأتى ذلك إلى جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات.
