كتب ـ هشام عبد الجليل
تولى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عددا من الملفات اهتماما خاص فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى، بداية من متابعة قياس الأثر التشريعي لقانون المشروعات، وتعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة، ومتابعة ملف ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الإشغال فى المجمعات الصناعية، والنهوض بملف الصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية.
وتستعد اللجنة لحسم عدد من الملفات مع عودة مجلس النواب للانعقاد بدور لانعقاد الرابع، أول هذه الملفات تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة بما يهدف لتحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع عقب قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع وأوضح أن هناك عدد من الملاحظات على أرض الواقع كانت حائلا دون تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، ومن ثم فإن التعديلات سيكون لها دور كبير فى التوسع فى هذا التوجه بشأن وحدات الطعام المتنقلة.
ومن أبرز الملفات التى تعد الشغل الشاغل للجنة، قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى تمويلها وفى تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمى وتطوير منتجاتها وقدرتها التنافسية، حيث تواصل اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات لكافة محافظات الجمهورية للاستماع لرؤية وانجازات كل محافظة فى قطاع المشروعات الصغيرة التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت اللجنة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تعد قاطرة التنمية الحقيقة، ومن ثم شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق بالمشروعات الصغيرة على كافة الأصعدة.
وأشادت اللجنة فى تقريرها بشأن حصاد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، بالتوجيهات المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفى ذات الصدد، يحظى جهاز تنمية المشروعات بدعم ومساندة أيضا، خاصة وأنه أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال.
ومن الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة أيضا، ترفيق الوحدات بالمجمعات الصناعية والتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية للانتهاء من الترفيق لتكون الوحدات جاهزة للعمل والإنتاج بكامل طاقتها ومن ثم تساهم هذه الخطوة فى زيادة نسبة الإشغال فى المجمعات الصناعية التى تعد قاطرة حقيقية للتنمية ودعم المنتج الوطنى وتوفير ألا فرص العمل للشباب، إضافة لملف ربط التعليم الفنى بسوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت اللجنة، أن هذا التوجه التى تنتهجه العديد من دول العالم المتقدمة فى الوقت الحالى لتنشئة أجيال قادرة على العمل والإنتاج ولديها خبرة فى مجال ريادة الأعمال والاستفادة من فرص العمل التى توفرها الدولة لهم مؤخرا فى المشروعات القومية او من خلال المجمعات والمدن الصناعية، كما ستبحث اللجنة عدد المشروعات الصغيرة التى تمت الموافقة على تقنينها فى المحافظات المختلفة ودور جهاز تنمية المشروعات فى تنفيذ القانون على أرض الواقع، وكيفية دعم الشباب فى توجه ريادة الأعمال والاستفادة من القانون بالشكل المناسب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل معادلة هامة فى الاقتصاد القومى بمختلف دول العالم ولهذا خصص لها يوما للاحتفال بها وهذا يعود لأهميتها ودورها فى دعم اقتصاديات الدول على مستوى العالم، على أن يكون هناك لقاءات مكثفة من قبل الوزارات المختلفة لدعم توجه الشباب نحو المشروعات الصغيرة.
