الزيادة السكانية قضية مصير.. استضافة المؤتمر العالمى ملتقى لتبادل الخبرات وتأكيد لجهود الدولة.. سياسيون: كلمة الرئيس السيسى كشفت حجم وخطورة القضية وآثارها على ثمار التنمية.. والدولة تهدف تحسين حياة المواطن

تأتى فعاليات افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة فى تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعى السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

وأكد سياسيون ونواب بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر جاءت كاشفة لحجم وخطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية على جهود التنمية، والذى جاء فى كلمته أن هناك دول كثيرة بالعالم تعانى من المشكلة السكانية، موضحا: "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبى هذا الحجم من السكان؟ وما يحدث فى مصر يمكن أن يكون بشكل آخر يحدث فى العالم، هناك دول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكانى وفيه دول كتير لم تستطع ذلك.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، ورغم موارد الدولة المصرية غير الكبيرة تستطيع التعايش مع هذا الأمر، مؤكدا أن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، متابعا: "أنفقنا هذا المبلغ وفيه ناس كانت بتقول بلاش ننفق الأموال دى لتطوير البنية الأساسية.. طب ازاى ومفيش استيعاب للنمو السكانى.. والناس عاشت على كده سنين طويلة بس وضع الدولة غير طبيعى".

من جانبه أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الصحة والسكان الذى تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة جاءت قوية ومعبرة عن الوضع الحالى، مؤكدا أن التعداد السكانى واحد من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة ويجب أن نجد حلولا جذرية لها.

وقال عبد الجواد، إن دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية يساعد بشكل كبير على تحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، خاصة وأن الدولة قدمت كثير من الخدمات الصحية مؤخرا للمواطنين إلا أن الزيادة السكانية تؤثر عليها بشكل كبير، وحقيقة الأمر أن الزيادة السكانية تحدى لا تستطيع الحكومة مواجهته بمفردها، بل ينبغى أن تشاركها كل مؤسسات الدولة وكذلك المواطنين حتى نضمن استدامة الموارد والتنمية وتوفير رعاية صحية وتعليمية جيدة.

وأضاف عبد الجواد، أن دعم قدرات الشباب فى الإبداع والابتكار يبدأ من مواجهة شاملة للقضية السكانية حتى نستطيع أن نصل إلى تنمية مستدامة حقيقية، مشددا على أن كلمة الرئيس السيسى فى هذا الصدد جاءت قوية وحاسمة.

ومن ناحيته قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المؤتمر العالمى للسكان الذى تستضيفه مصر ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد بمثابة ملتقى دولى لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها فى مجال قضايا السكان والصحة، خاصة أنه يناقش توسيع القطاع الخاص فى الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة.

وأضاف الجندى، أن كلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر جاءت قوية وبمنتهى الشفافية حيث شرح وضع مصر حاليا وتأثير تعداد السكان على التنمية موضحا أن تأثير تطور التعداد السكانى على الدولة المصرية كبير ويجب أن نجد حلولا لهذه المشكلة.

ولفت الجندى، إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للدولة المصرية كى تعرض على كل دول العالم من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر، حجم تقدم مصر فى مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التى اطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المواطن المصرى.

وأضاف حازم الجندى، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنويع الخدمات الصحية للمصريين عبر إطلاق العديد من المبادرات الصحية التى تشمل كل فئات المجتمع المصرى، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن أورام الثدى ومبادرة القضاء على التقزم والسمنة والأنيميا لدى الأطفال ومبادرة علاج ضعف السمع للرضع وغيرها من المبادرات، وتمكنت من تحقيق تكامل بين كافة الجهات والمؤسسات الصحية بما يضمن تطوير شامل ومتكامل لتلك المنظومة الصحية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن المؤتمر العالمى للسكان يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتى تؤكد على ضرورة الاستثمار فى البشر وضمان الحقوق الإنجابية تشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعى لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.

وأشار المهندس حازم الجندى، إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة تتعلق بالتعليم والتعلم والتوعية المجتمعية بالمخاطر الصحية وكيفية الحفاظ على الصحة، وأصبح هناك استفادة كبيرة من الثروة البشرية فى مصر لتحقيق مزيد من التقدم.

ويقول النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية كشفت الكثير من الحقائق حول الزيادة السكانية ومدى التزام الدولة بتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين.

وأوضح مهران، فى تصريحات صحفية له، أن الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادى الذى تحققه الدولة من إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تمثل أزمة كبيرة حيث أنه لا يوجد توازن بين النمو الاقتصادى والسكانى، مؤكدًا على ضرورة تطوير رأس المال البشرى وتحسين نوعية وجودة الحياة.

وأشاد الدكتور على مهران، بإعلان الرئيس السيسى عن تنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل مستمر كل عام للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية.

ولفت إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافى، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التى يكفلها الدستور المصرى.

فيما أكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمؤتمر العالمى للسكان، كشفت حقيقة ما تمثله المشكلة السكانية من عبء كبير وتهدد لجهود الدولة لتعد من أبرز التحديات التى تواجه البلاد، والتى تعصف بجهود التنمية وتجعل المواطن لا يشعر بما يتحقق من مشروعات قومية ضخمة على أرض إذ أنفقت الدولة خلال السنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر، مؤكدا على أهمية ما ألقى الرئيس الضوء عليه وتحذيره بوصول قارة إفريقيا خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة فى ظل محدودية الموارد، ما يستلزم وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية والتى تعد من أخطر القضايا فى ظل إنجاب فى 400 ألف مولود سنويا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوازن بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة، وهو ما يبرز أهمية أن تكون الدولة بمختلف أطيافها مدعوة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وفق تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكلمته، مؤكدًا أن الزيادة السكانية قضية مصير وقضية وطن تحتاج لتضافر كافة الجهود لعلاج هذا الإرث الصعب وتأثيره الذى انعكس على مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين وصعوبة تلبية الاحتياجات المتزايدة فى السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادى، حيث يعصف التزايد السكانى بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.

وقال اللمعى، إن تكليف الرئيس السيسى لرئيس الوزراء بدعم المجلس القومى للسكان لحل مشكلة النمو السكانى وتأكيده أنه بحاجة إلى أن يتلقى قوة دفع أكبر لمواجهة التزايد السكانى، يبرز حرص الرئيس على أهمية الوصول لخطوات ناجزة فى تلك القضية والتى عملت الدولة على مدار السنوات الماضية لاستيعابها بجهود متوازية فى كافة القطاعات وإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة فى إطار مفهوم التنمية العمرانية الشاملة، ولكن مازال التحدى قائم ويحتاج لتدخلات منظمة على المستوى الحالى والمتوسط للارتقاء بخصائص النمو السكانى من خلال الاستثمار فى البشر وضمان الحقوق الإنجابية، ووضع توجيهات تتعلق بالتعليم والتعلم والتوعية المجتمعية، أخرى تؤدى للاستفادة من الثروة البشرية،وهو ما ستسهم فى الاستراتيجية الوطنية للسكان، المنتظر إطلاقها من خلال المؤتمر.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس كشفت أهمية قضية الوعى بقوله أن الحرية المطلقة فى قرار الإنجاب بالنسبة لأفراد ليس لديهم الوعى الكافى يمثل مشكلة، بما يعكس أهمية مواجهة النمو السكانى غير المنتظم الذى يعد لب المشكلات التى يواجهها المصريون، مشددا أن الدولة عملت على الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال خطط متنوعة وضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية.

ولفت، إلى أن المؤتمر سيناقش توسيع مهام القطاع الخاص فى الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة، مؤكدا أهمية التوصل لسياسات فعالة تنطلق من خلالها وزارة الصحة والسكان، لاتخاذ خطوات فعلية فى تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، خاصة فى ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية بمنظومة الصحة فى مصر والقضية السكانية وسيكون المؤتمر فرصة لإيجاد حلول جذرية فى هذا الإطار تضمنه 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.

وفى سياق متصل، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر العالمى للسكان، جاءت كاشفة لحجم وخطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات والتى تعوق دون جنى المواطن لثمار التنمية بقوله "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبى هذا الحجم من السكان؟"، موضحًا أن دعوة الرئيس وتأكيده استعداد الدولة المصرية تنظيم المؤتمر بشكل سنوى، باعتبارها منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية، يأتى تكليلا لجهود الدولة المبذولة فى تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما أنه سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعى السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم فى تعزيز قدرات الدولة لمواجهتها والحد من تزايد معدلات النمو السكانى، وسيكون المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة 12 من وزراء الصحة من الدول الصديقة وكل سفراء الدول الصديقة والشقيقة، ومشاركة لمنظمات أممية مع وجود منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد عمار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية،فى ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق فى الحياة من خلال السعى الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصرى، موضحا أن المؤتمر سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة فى مصر، وهو ما يبرز التعامل مع تلك القضية من منظور شامل يراعى كافة أبعادها ويحقق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، لاسيما وأن مواجهة النمو السكانى قضية وطن بمؤسساته تحتاج لتكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية ستتطرق لتمكين المرأة باعتباره محور مهم وفاصل فى القضية السكانية، كما ستسعى للارتقاء بالخصائص السكانية بما يحقق الوصول لقوى بشرية فاعلة فى المجتمع تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة، كما تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية يشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، لافتًا إلى أن المؤتمر العالمى للسكان سيكون فرصة لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها فى مجال قضايا السكان والصحة، ودور منظمات المجتمع المدنى فى دعمها من أجل سكان أصحاء لتحقيق تنمية مستدامة للدولة المصرية، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمصريين من خلال برامج مستدامة تعتمد على الصحة فى المقام الأول.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن إستضافة المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية التى تعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتابع السعيد غنيم: "الدولة المصرية تولى القضية السكانية اهتماما خاص، وتبحث التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية الشاملة، ولهذا سينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية تبحث طوال الوقت تذليل أى معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة فى الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التى يكفلها الدستور، ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة فى مصر.

وأشاد غنيم، بالجهود المبذولة لضمان نجاح المؤتمر بداية من عدد الجلسات الحوارية التى تبلغ 65 جلسة حوارية بمشاركة 270 متحدثا من المصريين والأجانب، فى حين يتضمن البرنامج العلمى للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا فى 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقى دول العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على حسن التعامل مع القضية السكانية.

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، يعكس الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية بملف الصحة والسكان، موضحة أن ملف الصحة والسكان أحد الملفات التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

وأضافت مديح، فى بيان لها، أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تحو القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافى، لافتة أن المشكلة السكانية تمثل فى الوقت الراهن تحديا كبيرا كونها تلتهم ثمار التنمية كما تسبب ضغط على سوق العمل؛ وبالتالى أصبحت مشكلة الزياة السكانية تحديا رئيسيا أمام الحكومة المصرية.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المشكلة الزيادة ليست مشكلة الحكومة فقط بل مشكلة شعب ودولة كما أنها قضية مصير، وحلها يكون من خلال تكاتف الحكومة والمؤسسات والشعب وتوحيد القدرات حتى نستطيع تنفيذ برنامج سكانى متوازن، مشيدا بإطلاق وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والتى ستكون خارطة طريق لمواجهة التحديات السكانية.

وأشارت مديح، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تُبنى على 7 محاور، وهما(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني)، مؤكدة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تدفع ثمنها الدولة المصرية كما قال الرئيس السيسى خلال المؤتمر، وأن الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكانى، مشددة على أهمية أن ننفذ برنامج سكانى متوازن.