حزب المصريين الأحرار يوصى بالشمول المالى وإدراج الأندية بالبورصة ووضع سقف للدين العام
فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق
رئيس "خطة النواب" السابق: يجب تخفيض الإنفاق العام وتطبيق موازنة البرامج والأداء
انطلقت الأحد، جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث أكد المشاركون ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل .
وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وأكد مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني علي أهمية هذا الموضوع، مشدداً علي أهمية الخروج علي توصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع لرفعها للقيادة السياسية.
نائب وزير المالية بالحوار الوطنى: نجحنا فى خفض عجز الموازنة من 15% إلى 6%
بدوره قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات ، فضلا عن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة علي عجز 6% وهو ما يعني ان هناك تحسن ، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.
فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق
فيما قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن هناك محاولات للحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام.
وأضاف فخري الفقي، إنه يوجد نوعين من المقاييس ( كمية) وهي عبارة عن ٨ معايير ، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي و الفائض العام، لافتًا إلى أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر و مستقرة للدين الداخلي.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام، مع اعادة النظر في المنظومة الضريبة وترشيد الانفاق.
واقترح فخري عددًا من التوصيات ، تضمنت وضع محددات الإنفاق و إعادة تعديل الضرائب ، مشيرا أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية و لكنها مؤثرة.
رئيس "خطة النواب" السابق: يجب تخفيض الإنفاق العام وتطبيق موازنة البرامج والأداء
كما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض.
وشدد الدكتور حسين عيسى، على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الدكتور حسين عيسى عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات موضحا ان عجز الموازنة سبب الاقتراض ولابد من طرح سندات الدين العام وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.
كما تحدث عيسى شمول الموازنة، مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.
حزب المصريين الأحرار يوصى بالشمول المالى وزيادة إدراجات البورصة
وأكد محمد خليل بدرة، ممثل حزب المصريين الأحرار، خلال جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، على أهمية وضع خطط وحلول واقعية لتلك المشاكل.
وأوصى بزيادة إيرادات الضرائب من السوق الرسمية وغير الرسمي وتقليل دائرة التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي لمنع التسرب من حصيلة الضرائب، مع بيع بعض الأصول، والإدراج بالبورصة بالنسبة للأندية والبنوك الكبرى المختلفة، وضع سقف مع الدين العام، واذا تم التجاوز يتم اللجوء للجهات التشريعية.
كما طالب بإعادة النظر في البعثات المصرية بالخارج وعددها وخصوصا في هذا التوقيت الحرج، مع تخفيض النفقات، ويجب النظر للأصول المصرية خارج الحدود المصرية، مثل السفارات والأملاك المصرية في اليونان.
