"مدد يا حكومة".. مطالب برلمانية لـ"الحكومة" بمنح مزيد من الفرص للقطاع الخاص لخلق وظائف جديدة تستوعب الخريجين والزيادة السكانية.. ونائب يُطالب بخطة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل

مطالب متكررة من النواب للحكومة، بوضع خطة لتوسيع الطاقة الاستعابية لسوق العامل، مؤكدين، أنه إذا ما اكتفت الحكومة بالعاملين لديها ولم تطرح وظائف جديدة، فعليها توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد وبالتبعية زيادة فرص العمل من خلال الفرص التي يخلقها القطاع الخاص عندما يتمكن من إقامة مشروعات جديدة.

في البداية تقدمت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، حول خطة الحكومة لخلق وظائف جديدة للشباب، مؤكده أن خلق وظائف جديدة تُعد أحد المهام الرئيسية للحكومات في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وتسعى الحكومات جاهدةً إلى دراسة تجارب مختلف الدول في توفير مزيد من الوظائف مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وأضافت السواركة، أنه في مصر تبذل الحكومة جهودًا واسعة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي ساهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أنه لما كان القطاع الحكومي قد اكتفى منذ سنوات وأُغلق باب التعيين الحكومى إلا عند الحاجة ووفقَا لضوابط منظمة، أصبح لزامًا على القطاع الخاص خلق فرص عمل جديدة، وأصبح من الواجب على الحكومة مساعدته.

وتابعت السواركة، في أوائل عام 2023، تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من قطاع الأعمال المصري اليوم بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من خلال تبسيط متطلبات التراخيص وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وبالتالي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام شبابنا.

في وقت سابق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى وزيرة التخطيط بشأن تفاصيل خطة الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل واستيعاب 800 ألف فرصة عمل جديدة، موضحا أنه في ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، أصبح الحفاظ على معدلات التشغيل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة تحدى كبير يواجه دول العالم وخاصة مصر.

وقال محسب، إن هناك خاصة مخاوف عالمية من اضطرار بعض الشركات إلى تسريح العمالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التى صاحبت ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، لكن رغم ذلك أعلنت الحكومة المصرية التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6 عام 2024/2023 .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من وصول معدلات البطالة إلى 7.4% من إجمالى قوة العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.25 مليون، تحتاج الحكومة حلولا غير تقليدية لضبط إيقاع سوق العمل، سواء من خلال تفعيل المبادرات و تحويل القرى والمراكز المصرية إلى مراكز صناعية، ودعم المشروعات الزراعية والمتناهية الصغر، بما يوفر فرص عمل، مع النظر في دعم المشروعات وحل الأزمات التي تواجهها الشركات لتوفير المزيد من فرص العمل.

وتساءل عصو مجلس النواب، لماذا لا تتحرك الدولة بإتجاه إصدار إستراتيجية للتشغيل في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص؟، مؤكدا على أهمية دعم فرص العمل للشباب بعد حصولهم علي التدريب المناسب الذي يؤهلهم لسوق العمل، في ظل المنافسة للحصول على وظيفة كل حسب تخصصه وقدراته.

وتابع محسب، "لا يخفى على أحد أن معالجة البطالة والحفاظ عليها عند أدنى معدلاتها مطلب مهم وحيوي للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتخفيف الضغوط التى تواجه المواطنين"، مطالبا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأن لها دورا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والإسهام في القضاء على أزمة البطالة.

وأكد محسب، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، كان لها أثر بالغ الأهمية في توفير فرص العمل، وهو ما ساهم في انخفاض معدلات البطالة رغم الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية التوجه نحو اللامركزية الصناعية من خلال دراسة السوق في القري بشكل خاص، والعمل على توفير التمويل المناسب لإنشاء مجمعات صناعية في القري لاستيعاب اكبر عدد من القوى العاملة، مشددا على أن إحدى الآليات الرئيسية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تحقيق الانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية.

كما طالب محسب،  بالمحافظة على الأعمال الحرفية واليدوية والتي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة والتى تفتح أبواب الرزق أمام المواطنين وخاصة المرأة، مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات  لحصر أعداد الشباب العاطل عن العمل في كل منطقة من مناطق الدولة، من خلال إطلاق موقع للتسجيل عليه، وربط قاعدة البيانات بالشركات والمؤسسات المختلفة لتقليل نسب البطالة، وعمل إعفاءات ضريبية للشركات والمؤسسات لمن يوظف نسبة معينة من الشباب العاطل، وهو ما يسهل أيضا مهمة الدولة في إطلاق برامج التدريب والتأهيل.

بدروها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة العمل على بذل مزيداً من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.