كتبت آية دعبس
تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع مايو الماضى، والتى تضمنت تأسيس الصندوق وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموى منه، وتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
وتعمل اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة العمل، على الإنتهاء من مواد القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وصرف الإعانة العاجلة، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات المستحقة لتلك الإعانة، حيث من المقرر أن يتيح الصندوق امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، حيث كانت تشترط المنظومة القديمة تسجيل مقاول للعمالة غير المنتظمة العاملة معه لدفع حصة صاحب العمل فى التأمينات.
يأتى ذلك بالتزامن مع عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بكافة المشروعات على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها، وقد بلغت الأعداد التى تم حصرها حتى الآن حوالى 600 ألف عامل غير منتظم، وتهدف إلى زيادتهم إلى 2.5 عامل نهاية العام الجارى، وإضافتهم إلى قاعدة البيانات المُحكمة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والقابلة للزيادة والنقصان فى أى وقت، لأن هناك عمالة غير منتظمة قد تنضم للعمالة المنتظمة، ويتم متابعة ذلك من خلال التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية بشكل دائم.
وضمن جهود الحكومة ممثلة فى وزارة العمل، لدعم فئة العمالة غير المنتظمة، تُجري الوزارة تعديلات على اللوائح التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة وأهمها، القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر، والقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، مثل: عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمى، مثل: ماسحي الأحذية، والباعة الجائلين، للاشتراك المباشر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة، والعمل على شمولهم بالغطاء التأمين الاجتماعي والصحي، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، ومن المقرر أن يتم توفيق نصوص تلك اللوائح والقوانين مع قانون صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، لإنشاء مظلة متكاملة تراعى العمالة غير المنتظمة فى القطاع الرسمى وغير الرسمى.
