تعد أزمة العقارات الآيلة للسقوط التي تنهار بشكل شبه يومى يومًا تلو الآخر بمختلف محافظات الجمهورية من الملفات الحيوية التي تتطلب وقفة حاسمة من قبل الوزارات المعنية، وذلك للحفاظ على الأرواح وفى نفس الوقت في إطار اهتمام الدولة بالثروة العقارية وملف تطوير العشوائيات ونحو تحقيق رؤية مصر بلا عشوائيات.
وفى هذا الإطار، النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات، على أن تتضمن الإحصائيات كافة المعلومات بشأن هذه العقارات سواء عمرها الافتراضى، أسباب التهالك.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبيرا من العقارات المنهارة صدر لها قرارات إزالة، ومن ثم المشكلة تكمن في تنفيذ هذه القارات على وجه الخصوص، مشددا على ضرورة أن يشمل الحصر أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وهل الأمر متعلق بأسباب لها علاقة بتوفير مسكن بديل، أم أن هناك أسباب أخرى.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات شاملة لكافة العقارات الآيلة للسقوط، تتضمن قاعدة بيانات دقيقة حول هذه الشريحة من العقارات لاتخاذ ما يلزم حيالها للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى الثروة العقارية وفى نفس الوقت للقضاء على هذه الواقعة التى تكررت أكثر من مرة فى بعض المحافظات مع اختلاف أسباب الانهيار.
فيما أشار النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الثروة العقارية تشهد طفرة حقيقة خلال السنوات الستة السابقة، وهناك انجازات كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب سرعة البت في ملف العقارات الآيلة للسقوط بشكل عاجل.
وأكد أمين سر اللجنة، أن قاعدة البيانات الخاصة بهذه العقارات تساهم بشكل كبير فى اتخاذ ما يلزم حيالها قبل انهيارها، ولهذا يجب تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لسرعة حصر هذه العقارات، مشيرا إلى أن هناك مناطق بالكامل كانت تشكل خطورة بالغة على قاطنيها تتحول لمساكن بمواصفات عالية وتتمتع ببنية تحتية قوية جدا، وهذا يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع هذا الملف.
وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة التنسيق بين وزارات الإسكان والداخلية والتضامن لبحث أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وبحث الحالات غير القادرة التي لا يوجد لديها مسكن بديل حال تنفيذ قرار الإزالة، على أن يكون لمثل هؤلاء استثناء بعد فحص حالتهم وتوفير مسكن بديل بالإيجار أو تحت أى مسمى لحين توفير مسكن دائم لهم.
وانتقد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، عدم إحصائية رسمية حول عدد المباني الآيلة للسقوط، لافتا إلى أن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، تليها محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن قضية المبانى الآيلة للسقوط من أكثر المشكلات التى تعانى منها محافظة الإسكندرية بسبب وجود أحياء قديمة يتخطى عمرها الـ 100 عام، تهالكت بفعل السنوات وأصبحت تشكل خطورة على سكانها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بحصر شامل للمبانى الآيلة للسقوط أو المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها فى المناطق الجديدة خاصة غير القادرين، ووقف التأخر فى تنفيذ قرارات الإزالة المخالفات من جانب المحليات، وتفعيل حوكمة العقارات فى مصر من خلال تكويد العقارات، حتى يصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات.
