الاستثمار
الاستثمار من القطاعات الهامة التى تدعم الاقتصاد الوطنى بالعملة الصعبة وتفتح أسواق جديدة، ويحتاج المستثمرين إلى العديد من التسهيلات لتحسين بيئة العمل وتسهيل مهمتهم، وطالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين خاصة بالقطاعات الاستراتيجية كالزراعة والتصنيع لجذبهم وحثهم على العمل.
من جانبه أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أهمية الجهود التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى، الذى أصبح على رأس أولويات الدولة فى ظل التغيرات العالمية التى انتجتها الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث عملت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تساهم فى التيسير على الفلاحين من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.
وقال الجندى، إن الدولة كانت حريصة على الارتقاء بمقومات الحياة فى الريف المصرى، من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت واحد من أهم المشروعات الوطنية التى اتسهدفت تطوير منظومة الرى واستصلاح الأراضى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم، لافتًا إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع فى أقل من ساعتين، كذلك تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوى، من خلال تدشين المشروعات القومية لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وطالب النائب حازم الجندى، الدولة المصرية بتعزيز التصنيع الزراعى عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، مؤكدا ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، حيث يرفع التصنيع الزراعى القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله للمصانع حتى قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.
وشدد الجندى، على ضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير، كذلك تعزيز مصانع إعادة التدوير للاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية فى صناعات الأعلاف والأسمدة والورق، ومن ثم إحداث نهضة حقيقية فى هذا القطاع، وهو ما سينعكس على العاملين فيه.
وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تدشين الحكومة، من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب فى الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، مشيرًا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات، الأمر الذى يكون سببًا فى بعض الأحيان لتأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.
وأشار عصام، فى تصريحات له، إلى أنه من الضرورى أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، وذلك حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالى تقليل التكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.
وأوضح النائب محمود عصام، أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز وإجراءات الترخيص، وكذلك الخريطة الاستثمارية وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين فى الاستثمار، يفيد فى سرعة اتخاذ قرارات البدء فى الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاجها البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين فى بدء استثمارات صغيرة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكثر من لقاء له، ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص ودعم الصناعة المحلية وتقديم الحوافز اللازمة لنموها وتوطينها فى مصر لتحقق عوائد اقتصادية تصب فى خزينة الدولة.
فيما قال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن النهوض بالقطاع الاقتصادى فى الوقت الحالى يتطلب تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتسهيل ترخيص الأراضى وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، ووجود خريطة واضحة للأراضى الصناعية للمستثمرين والمطورين فى مصر.
وطالب الجبلى، الشركات اللوجستية بتوفير الخدمات فى الأماكن المرتبطة بالمناطق الصناعية، وتوفير الأراضى الصناعية للمطورين الصناعيين، وإعادة النظر فى التطوير الصناعى، مشيرًا إلى أهمية تحسين المرافق عن طريق وضع الدراسات وتحسين شروط البناء والتكلفة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك نموذج خاص للمطور الصناعى المتميز، وأن تركز الدولة على تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والمطورين الصناعيين بأسعار مخفضة، لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وأن يتم إعطاء مجال أكبر للمطور الصناعى، ما يساعد فى الإسراع نحو التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار التكاليف والخامات رفع أسعار الترفيق للأراضى، منوهًا إلى وجود تسهيلات خاصة بدفع قيمة الأراضى.
