من يراقب شركات المحمول؟.. نواب يرفعون شعار "لا لرفع أسعار الخدمات والإنترنت".. مطالبات برلمانية للحكومة بإحكام الرقابة.. شكاوى من تردى أوضاع الخدمة وتهالك البنية التحتية.. ووزارة الاتصالات لا تتدخل

أثارت تصريحات أحد مسئولى شركات المحمول حول وجود تعديلات مرتقبة بأسعار خدمات المحمول والإنترنت حالة من الغضب والرفض لتلك الزيادة وسط اتهامات بسوء وتردى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعالت المطالبات البرلمانية للحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمنع هذه الزيادة فى أسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة بالكشف بكل شفافية عن التصريحات التى أدلى بها مسئول بإحدى شركات المحمول، وأعلن فيها أنه تم التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت وأنه فى الوقت نفسه فإن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.

وتساءل قورة، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "هل هذه التصريحات حقيقية؟، وهل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقة على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن؟ وهل الوزارة راضية عن الخدمات التى تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين خاصة أن هذه الخدمات سواء فيما يتعلق بمكالمات المحمول والإنترنت، التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى قرى ومدن الصعيد والمناطق النائية؟"، مطالباً الدكتور عمرو طلعت، بسرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار المحمول والإنترنت، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب قورة، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحكام الرقابة على خدمات المحمول والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات للمواطنين وإجبار شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت ومنع إجبار المواطنين على الحصول على خدمات من شركات الاتصالات بمقابل مادى وهم ليس لديهم الرغبة فى الحصول عليها، مشيراً إلى ضرورة عدم استجابة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نهائياً لمطلب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت.

وبحسب بيان النائب: "كان مسئول إحدى شركات المحمول قد اشار إلى أن تأثر الشركات من تغيير أسعار الصرف كبير للغاية حيث ارتفعت تكاليف الخدمات بشكل كبير، سواء أسعار الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما تسبب فى تأثر الأرباح بشكل كبير".

من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول هل لدى الوزير علم بتصريحات مسئول إحدى شركات المحمول من رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت؟، ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول؟، مطالباً الوزير بسرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار المحمول والإنترنت.

وحذر النائب محمود قاسم، من تصريحات مسؤول بإحدى شركات المحمول، أعلن فيها أنه تجرى التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت، وأنه فى الوقت نفسه، فإن تعديل الأسعار لن يكون كبيرًا، ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.

وقال النائب محمود قاسم، إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع أسعار فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكيف تصمت على محاولات شركات المحمول لزيادة ورفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية العالمية.

ولفت النائب محمود قاسم، إلى أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالباً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطلب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت.

وقال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن شركات المحمول لا تهتم أبدا بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول، مطالباً الحكومة بمتابعة ملف البنية الأساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية وإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بكل ما يتعلق بشبكات المحمول وخطوط الإنترنت داخل هذه المناطق لأنها هى الأولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة إليها باعتبارها من أساسيات الأمن القومى لمصر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين، بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ ملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جميع القرى والريف المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته التاريخية "حياة كريمة" من خلال مد هذه المناطق بجميع الخدمات إلى هذه المناطق على مستوى الجمهورية بما فيها خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى.

وقال شمس الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شكاوى المواطنين تعددت ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تتدخل، مطالباً رئيس الوزراء بتكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التى تقدم خدمات سيئة للمواطنين.