الدولة تواصل دعم "الطيور المهاجرة".. مجلس الوزراء يُجدد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج.. سياسيون: تعكس حرص الدولة على تلبية مطالب أبنائها.. تدفع عجلة الاقتصاد.. والمقيمون بالخارج يعيشون أزهى عصورهم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ومن جانبه ثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022، مشيرا إلى أن مشروع القانون كان أحد توصيات مؤتمر المصريين فى الخارج، فى يوليو الماضى، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ وديعة درلارية يتم استردادها بدون عوائد بعد 5 سنوات، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

وقال الجندى، إن هذه الخطوة هى واحدة من الخطوات الهامة التى تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين فى الخارج، فضلا عن مساهماته فى دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة فى هذا التوقيت الفارق، والذى يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أى مصرى مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم فى بتوفير مصدر دخل مهم للدولار.

وشدد النائب حازم الجندى، على أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى طريق منح التيسيرات لأبنائنا فى الخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التى تواجههم والاستجابة لمطالبهم، وهو ما يعمق علاقاتهم بالوطن الأم، ويوفر لهم قدر كبير من الدعم، مطالبا بسرعة طرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق لتقديم الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.

وفى نفس السياق قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، إن موافقة مجلس الوزراء على إقرار بعض التيسيرات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستفادة من التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، استجابة من قبل الحكومة للتوصيات التى انتهى إليها المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج المنظم مؤخرا من قبل وزارة الهجرة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بدولة الإمارات، أن المصريين فى الخارج يعيشون أزهى عصورهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال قنوات الاتصال المباشرة بينهم وبين السلطة التنفيذية، سواء من خلال الندوات أو المؤتمرات او اللقاءات بالجاليات بشكل دورى، ولعل هذه التيسيرات والتى تشمل الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم فيما يتعلق باستيراد المصرى المقيم بالخارج لسيارة شخصية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية على النحو المبين بالقانون المشار إليه من توصيات المؤتمر ومن ثم هناك استجابة لمطالب المصريين بالخارج بشكل عاجل وفورى.

وأضاف عبد اللطيف، أن التيسيرات تضمنت أيضا مد مدة السماح باستيراد المصرى المقيم بالخارج لمدة جديدة، وهذا يساهم فى تدبير العملة الأجنبية وتخفيف الأعباء فى ظل الظروف الاقتصادية، متابعا: "كما أن بادرة الإعفاء من تأدية الخدمة العسكرية لمن تجاوز السن القانونية للتجنيد وهو خارج الدولة من أبناءً المصريين من القرارات التى كثيرا ما نادى بها بعض المصريين بالخارج، ولهذا فإن مطالب المصريين بالخارج أصبحت نصب أعين الدولة والسلطة التنفيذية".

ووجه رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بدولة الإمارات، الشكر لمجلس الوزراء لتفهم احتياجات و طلبات المصريين بالخارج، والجهود المبذولة من قبل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والاتحاد العام للمصريين بالخارج، على العرض الجيد والدفاع عن طلبات واحتياجات المصريين بالخارج الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم.