اعتبر عدد من الأحزاب السياسية، التوصيات التي صدرت عن مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية، بمثابة وثيقة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وكذلك تدعم المشاركة الواسعة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، علاوة على دعم تقوية الأحزاب السياسية، مطالبين الجميع بالالتزام بما جاء في الوثيقة واعتبارها بوصلة العملية الانتخابية المقرره في القريب.
في البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة هامة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.
وقال محسب، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وأكد محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.
وأضاف محسب، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية.
وشدد محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد محسب، على أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
من جانبه اعتبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية جيد؛ خاصة وأنه من الإيجابي أن يشعر المصريين بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى يلعب دورا متوازن لضبط موازين القوى وتبنى مطالب طالما مهمه لنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم تصور إجمالا يناسب المرحلة؛ ويعكس قدر من تقدير حزب العدل لبعض ما يجب أن تكون عليه الانتخابات الرئاسية؛ بالأخص ما يتعلق بإتاحه حريه عمل الأحزاب والاحتكاك بالجماهير في الشارع.
وأكد إمام، أن ترحيب الحزب بالبيان مرتبط بأن تتحول ضمانات الانتخابات الرئاسية من مرحلة البيانات إلي خطوات تتخذ يشعر بها المواطن المصري علي كافه المستويات، داعيا الدولة و ومؤسساتها إلي تحويل بيان الحوار الوطني لخطوات علي الارض يشهد بها الجميع، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار أبدى تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته، فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
في الوقت نفسه أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية المبادئ العامة التي أعلن عنها إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي تضمن مشاركة واسعة من قبل المصريين في تلك الانتخابات، كما أنها تعد فرصة للأحزاب السياسية لتقوية دورها في الشارع، وتواصلها مع المواطنين، وكذلك هي فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، والتي تساهم في تدشين الجمهورية الجديدة.
وقال رزق، إن أبرز المبادئ التى حددها إدارة الحوار الوطني هو دعم الحياة السياسية المصرية، واستغلال الانتخابات الرئاسية لتنفيذ هذه الخطوة، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء التام على خطر الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية والانتصار عليها وتجفيف منابعها، موضحا أن المبادئ أيضا تضمن تحقيق انفراجة في الحياة السياسية لأنها تضمنت استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وهو ما تنفذه الدولة من خلال لجنة العفو الرئاسي والتى تمكنت من إخلاء سبيل أعداد كبيرة من المحبوسين، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي .
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها، لافتا إلى أن مبادئ الحوار الوطني شملت أيضا بذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية وكانت هذه من أبرز مخرجات الحوار الوطني بالمحور السياسي.
وأوضح رزق، أن المبادئ العامة للحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية حرصت على دعم مشاركة المواطنين في الانتخابات وتوعيتهم بأهميتها من خلال تأكيد إدارة الحوار الوطنى أنه يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وأهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق مع الأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
بدوره قال فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، "أتقدم بالشكر للأستاذ عبد العظيم حماد،عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتقدمه بمسودة الوثيقة التي اقترحها الحزب على مجلس أمناء الحوار الوطني؛ والتي تلزم جميع الأطراف المعنية بتصور واضح تجاه انتخابات الرئاسة باعتبارها من الممكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التحول الديموقراطي أو خطوة في في اتجاه هذا التحول".
وتابع رئيس الحزب المصرى الديمقرى، "الشكر موصول لزملائنا من ممثلي الحركة المدنية والقوى الديموقراطية ولمجلس أمناء الحوار الذي تبنى الوثيقة على الرغم من أنه أجرى بعض التعديلات عليها، إلا أنها في مجملها وثيقة جيدة وتعبر عن تطلعات الحزب ورغبته في توفير ضمانات محددة على رأسها الحبس الاحتياطي والالتزام بالقائمة النسبية وضمان حيدة الأجهزة الإدارية في الانتخابات … الخ، ويبقى أن تستجيب السلطات المعنية لما جاء في هذه الوثيقة وتعلن عن إجراءات وقرارات محددة تضعها موضع التنفيذ".
وأكد فريد زهران، إنهم تقدموا بهذه الوثيقة ليس باعتبارنا متفرجين من أصحاب الأمنيات الحالمة ولكن باعتبارنا حزب فاعل يناضل من أجل مطالب محددة ويسعى إلى تحقيقها بالجهد والمثابرة واستخدام كل ما لديه من أدوات وإمكانات، مشددا أنه رأس من نطالبهم بتحقيق هذه المطالب الواضحة والمحددة التي جاءت في " الوثيقة " مفوضية الانتخابات وغيرها من الإدارات المعنية.
