قضايا وملفات ساخنة على مائدة اللجان الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.. "الخطة" تنتظر تشريعات الحماية الاجتماعية.. "الصناعة الموحد" ضمن أولويات "الصناعة"..و"الاقتصادية" تنتهى من سوق رأس المال

قضايا وملفات ساخنة، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات القوانين، تنتظر اللجان الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، إذ تنتظر لجنة الخطة والموازنة فى بداية اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع مناقشة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجه بها الحكومة للتنفيذ، والتى سيتم إرسالها بتشريعات للبرلمان، حيث من المنتظر إرسال حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إحالتها على الفور للجان المختصة.

وتضم حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال مؤتمر بنى سويف قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وقرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

كما تضم حزمة القرارات، قرار رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

كما تتضمن حزمة قرارات الرئيس سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وكذلك قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

فى سياق متصل تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين الهامة مع انطلاق دور الانعقاد الرابع، ويأتى على رأس هذه القوانين الانتهاء من قانون حق الامتياز التجارى المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن .

كما تنتهى اللجنة من مناقشة تقدمت به الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بمشروع قانون متميز لتعديل أحكام قانون سوق رأس المال وخاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكريون، ففى الوقت الذى أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4664 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، تتبلور فلسفة القانون فى إيجاد غطاء تشريعى محفز ومنظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تناقش اللجنة عدد من القضايا والملفات الهامة الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين خلال دور الانعقاد الرابع.

أما لجنة الصناعة فتناقش عدد من مشروعات القوانين الهامة على رأسها مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

كما يتواجد على مائدة لجنة الصناعة بدور الانعقاد الرابع عدد من المشروعات الهامة منها قانون الصناعة الموحد وهو واحد من المشروعات التى توليها اللجنة اهتماما كبيرا، وبدأت فى مناقشته مع نهاية دور الانعقاد الثالث على أن تستكمل مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع  مشروع قانون الصناعة الموحد مقدم من النائب علاء قريطم، ويأتى الهدف من القانون لدعم وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية لتنافس عالميًّا وزيادة الصادرات.

كما أن التشريع الجديد يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، وتم مخاطبة المستثمرين لتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.