تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، للإعلان فى مؤتمر صحفى عالمى، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
وأكد سياسيون ثقتهم فى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للسباق الرئاسى، وأن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصرى، مشددين أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 إبريل المقبل.
وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها لتستطيع أن تدير الانتخابات الرئاسية بما يليق بتاريخ ومكانة جمهورية مصر العربية محليا ودوليا، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وأكد القط، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها الخبرة فى إدارة العملية الانتخابية خصوصا فى الأمور اللوجيستية التى توفر سهولة وتيسير التصويت للمواطنين، بأعلى ضمانات النزاهة والشفافية والأمان، وكانت البداية المبشرة بالمؤتمر الصحفى للهيئة وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعى للهيئة وفتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية، لافتا إلى أنها دليل على ثقة الهيئة فى قدراتها وإمكانياتها.
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "نحن نثق كل الثقة بأن الانتخابات الرئاسية ستكون خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة وبأيدى مصرية مخلصة"، مضيفا أن ذلك الاستحقاق الدستورى المهم فى تاريخ مصر المعاصر، يؤكد أن المشاركة مهمة وضرورية، مؤكدا أن المصريين سيكونوا البطل الحقيقى لهذه الانتخابات وكلمة السر فى نجاحها.
وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، سيكون بمنتهى الوضوح والشفافية خاصة مع ترحيبها بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية الرقابية والذى يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التى ستجرى، مشيرا إلى أن مقدار الثقة التى نشعر بها يأتى نتيجة إعلان الهيئة بالإشراف القضائى الكامل.
وأضاف، أن ذلك يمنح أريحية للجميع ومن المفترض أن تكون هذه الجهة هى الأكثر حيادية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية، بما يعزز مصداقية وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددا على أن تعليق جلسات الحوار الوطنى يضفى مصداقية أكبر لمسألة الحوار ذاتها، بما أن الدولة دخلت فى معترك الانتخابات الرئاسية حتى لا يؤخد على التيارات الموجودة لا يحسب عليها مواقف أو تحاول أن تمارس نوع من أنواع الضغوط على الدولة فى هذا التوقيت الهام للغاية والمفصلى.
وقال، إن تعليق جلسات الحوار الوطنى نابع من الإحساس بأهمية وقيمة التعامل مع الانتخابات الرئاسية كونها استحقاق دستورى هام ينتظره ليس الشعب المصرى فحسب بل محيطنا الإقليمى والدولى.
فيما يشير ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إلى أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، لافتا أنها كانت مطلبا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى باعتبار أن تنفيذها سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التى أوكل إليها الدستور إدارة كل الانتخابات المصرية أكدت نفس المطلب، وطالبت الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين ومنحهم فرصة متساوية فى الظهور الاعلامى، مشددا أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية وخاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافات واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية.
ولفت الشهابى، إلى أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير فى إعلان عدد كبير من الأحزاب عن اعتزامها خوض غمار الانتخابات المقبلة، معربا عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أكثر من مرشح بحيث يتوافر فيها المنافسة الانتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشددا على أنها ستكون انتخابات جادة تعلن عن مرحلة جديدة للدولة المصرية أطلق عليها الرئيس السيسى الجمهورية الجديدة، مشددا على أن القضاء المصرى سيشرف على كل مراحلها بدء من مرحلة الترشح وانتهاء بمرحلة اعلان النتائج مرورا بمرحلة الحملات الانتخابية وتواصل المرشحين مع الناخبين.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الهيئة الوطنية بالرغم من أنها جهة إدارية تتولى إدارة الانتخابات العامة المصرية إلا أن تشكيلها القضائى يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها وأن مصر ستكون أمام عرس ديمقراطى تتزين به الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل، مؤكدا أنها ستكون مصر الفتية الواعدة.
وفى سياق آخر، تستعد الأحزاب السياسية للبدء حملاتها فى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، ودعم مرشحيها بماراثون الانتخابات.
ويؤكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يجعلنا نشعر بأننا على أبواب الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التجهيز لخامس انتخابات تعددية وهذه المرة الأولى للهيئة تبدأ بالإعلان عن الاستعدادات والضوابط المحددة للعملية الانتخابية يؤكد الحرص على توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية.
وأضاف الدكتور عصام خليل، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كان أكثر استفاضة فى شرح الاستعدادات والضوابط والحزم والحسم خلال تجهيزات الانتخابات، مؤكدا أن هذه الاجراءات تعطى اطمئنان على سلامة وشفافية العملية الانتخابية والانضباط.
وتابع: "بدأنا الاستعداد للانتخابات وأعلنا فى 3 يوليو أن الرئيس السيسى مرشح الحزب وبدأنا بحملة تجهيزية ونسمع الناس ونشوف آرائهم وطلباتهم، وخطوات الحملة الفترة القادمة تبدأ من يوم 25 عقب الاعلان عن المواعيد لانتخابات الرئاسة لحين يوم إعلان النتيجة".
فيما يؤكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على توضيح دورها من وقت إعلان الانتخابات الرئاسية إلى إعلان النتيجة، وأنها هيئة مستقلة، وكان لابد من نقل هذه الصورة لكل مواطن لاسيما مع الحملات المشككة فى نزاهة الانتخابات.
وأضاف، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الأخير جاء كرد واضح على الادعاءات التى تشكك فى نزاهة الانتخابات قبل حتى فتح باب الترشح، موضحا أن هناك حرص على نزاهة الانتخابات، ودعوة كل مؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وهذه رسالة طمأنينة لكل مواطن.
وأوضح، أن ضمانات الهيئة الوطنية للانتخابات أجريت بشكل واضح واحترافى، مشيرا إلى أن الدعوة لإقامة الحوار الوطنى لمختلف الأحزاب والقوى السياسية أحيت الحياة فى الاحزاب تحركت بشكل واضح وصوتها كان مسموع ونوع من الحراك داخل كل الأحزاب وهذا سيستمر ويمتد للإحساس بقيمة الصوت ورأى المواطن.
وكشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، تفاصيل تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسى ومطالبته بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب عقد اجتماعا للهيئة العليا وتم الموافقة على دعم الرئيس السيسى.
وأوضح، أن حزب المؤتمر اتخذ مجموعة من الإجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى "ماذا تريد من الرئيس؟".
وتابع: "الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعى على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدى للشائعات التى تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات".
وأوضح فرحات، أن الاستمارة ستكون متاحة أمام المواطنين لكتابة مطالبهم لأى مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوى الفاعلة فى الحياة السياسية يجب عليها النظر للانتخابات الرئاسية المقبلة كونها استحقاق دستورى.
ومن جانب آخر ينوه الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن الحزب يعلن دعمه الكامل فى الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك إيمانا من الحزب بجهوده على كافة الأصعدة، وجاء قرار الحزب بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب واللجنة المؤسسة والذى أسفر وبإجماع الآراء عن تأييد الحزب ودعمه للرئيس فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد دراسة مستفيضة، لما تم من إنجازات فى خلال السنوات الماضيه، موضحا أن الحزب يعكف على وضع خطة متكاملة لدعم الرئيس قبل الانتخابات وأثنائها.
واعتبر عنانى، أن الرئيس قد استطاع فى السنوات الأولى من حكمه، الحفاظ على الدولة المصرية من الاختطاف والتمزق والتصدى وبقوة للإرهاب والذى حاول تمزيق وحده الوطن، معتبرا أن الرئيس استطاع وباقتدار استعادة هيبة الدولة والتى اهتزت وبقوة فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن الرئيس بعد فترة استقرار الدولة انطلق فى كافة الميادين والمجالات والسير قدما نحو بناء جمهورية جديده ولعل ما تم فى السنوات الماضية من تقدم فى كافة المجالات يؤكد على أننا نسير فى الطريق الصحيح.
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر المقرر، غدا الاثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى المواعيد التى ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وسيتضمن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
