تُعد تعديلات بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، من أبرز التشريعات على مائدة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، فى دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعمل التعديلات على إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها.
وأشارت اللجنة، خلال عدد من الاجتماعات لها بدور الانعقاد الثالث لمناقشة التعديلات، إلى أنه بعد قياس الأثر التشريعى للقانون اتضح أن هناك عدد من الثغرات التى حالت دون تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع، خاصة أن التعديلات المقدمة تستهدف إضافة نص قانونى ملزم للمدن الجديدة بتوفير مناطق لتنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة، فضلا عن ضرورة إتاحة مزيد من التيسيرات أمام الشباب لإقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة.
وتضمنت التعديلات، إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وشددت اللجنة، على ضرورة أهمية الحفاظ على الهوية البصرية فى كل محافظة لوحدات الطعام المتنقلة لتمييز كل محافظة عن الأخرى، مؤكدة أن التعديلات تهدف لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، مؤكدة على أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأن بعد أن واجه العديد من الإشكاليات فى عملية التطبيق يهدف فى الأساس لدعم الفكر وتوجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب.
وأوصت اللجنة، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتخصيص أماكن وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق منظومة التنمية التى تتجه لها الدولة بخفض أعداد البطالة،وأشادت اللجنة بتوقيع بروتوكول بين وزارتى التنمية المحلية والشباب بشأن عربات الطعام المتنقلة عبر منصة إلكترونية للتسهيل على الشباب فى توفير فرص عمل.
وشددت اللجنة، على ضرورة استغلال التيسيرات والحوافز المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن حزمة من حوافز لدعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى داخل القطاع الرسمى، والتعديلات المرتقبة تتضمن ضوابط وإجراءات للاستفادة من من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وتدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتستهدف التعديلات، تبسيط إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير المزيد من فرص عمل ووضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة، وأن الحوار المجتمعى حول التعديلات يهدف فى الأساس لمعرفة العوائق والتحديات لتذليلها فى القانون للتسهيل على الشباب، مشددة على أن يكون هناك حفاظ على الهوية البصرية فى وحدات تختلف من محافظة لأخرى.
