أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها فى مراكز متقدمة عالميًا؛ انطلاقًا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة.
وارتفع إجمالى عدد الجامعات فى مصر حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة، تضم 3.3 ملايين طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب فى عام 2014. وكذلك أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم البحث العلمى، وعملت على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للإسهام فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية. ونتج عن هذا النمو الكمى الكبير، تطور واضح فى جودة التعليم العالى والبحث العلمى، مما يعطى حافزًا قويًا للاستمرار فى خطط التنمية، لتفى بالاحتياجات المستقبلية.
تطور كمى واضح
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه فى عام 2014؛ حيث ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة إلى 47، بالإضافة إلى إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية، و10 جامعات تكنولوجية، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الكليات إلى 473 كلية حكومية، و237 كلية خاصة، و99 كلية أهلية، و43 كلية فى الجامعات التكنولوجية، و176 معهدًا عاليًا، بعدما كانت تقتصر الجامعات فى 2014 على 28 جامعة حكومية تضم 392 كلية، و26 جامعة خاصة وأهلية تضم 141 كلية، بالإضافة إلى 164 معهد عالى.
يضاف إلى ذلك استحداث 271 برنامجًا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجًا، بعد أن كانت 118 برنامجًا فى العام الدراسى 2014/2015. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات استيعاب الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة بلغت 36%، إذ ارتفعت قدرة مؤسسات التعليم الجامعى لتستوعب 3.4 مليون طالب فى 2022/2023 بزيادة تقترب من المليون طالب عن قدرتها فى 2014، وكذلك زيادة أعداد الطلاب الوافدين من 22 ألف طالب عام 2014 إلى 27 ألف طالب عام 2022، مما يساهم فى تحقيق عوائد تقدر بـ 65 مليون دولار نتيجة جذب الطلاب الأجانب للدراسة فى الجامعات المصرية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للطلاب الوافدين المقيدين بالجامعات المصرية 73 ألف طالب وطالبة فى جميع مراحل الدراسة الجامعية.
ولم يقتصر الأمر على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث شمل التطور افتتاح جامعات أهلية دولية تقدم تعليمًا جامعيًا بأعلى المعايير الدولية، فقد بدأت مصر فى زيادة الجامعات الأهلية الدولية بدايةً من عام 2020 لتضيف كلًا من: جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة مصر المعلوماتية التى أنشئت وفقًا للقرار الجمهورى 329 لسنة 2021، بعدما كانت آخر جامعة أهلية أنشئت فى مصر هى الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى فى عام 2008.
وامتد التطور فى التعليم العالى ليشمل افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة “برج العرب التكنولوجية” التى بدأت الدراسة فيها العام الجارى بالإضافة إلى 6 جامعات تكنولوجية بدأت فى استقبال الطلاب هذا العام. وتستهدف هذه الجامعات فى الأساس خريجى المدارس الثانوية الفنية؛ بهدف إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.
أما بالنسبة لمجالات البحث العلمى والابتكار، فتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، مثل مبادرة مليون مبرمج، ومبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى إنشاء بنك الابتكار المصرى EIB عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، حيث أسس البنك 15 حاضنة أعمال، وتعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا فى مجالات: الطاقة، والصحة، والمياه، والزراعة، والبيئة، والاتصالات، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، والصناعات الاستراتيجية. أيضًا تم إطلاق مجموعة من المبادرات لربط البحث العلمى بالصناعة، مثل: مشروع “بدايتي”، والبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”، والبرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية.
وطرحت الدولة كذلك مجموعة من برامج التعاون مع الدول الأجنبية للاستفادة من التجارب الدولية مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا، بالإضافة لبرنامج شباب الباحثين لدعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى جميع المجالات العلمية، وتقديم الدعم الفنى لعمليات البحث العلمى من خلال المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وإنشاء 5 مجمعات للإبداع التكنولوجى تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات فى جامعات حكومية، وجارى العمل على تنفيذ 6 مجمعات أخرى.
جودة التعليم العالى والبحث العلمى
كان للتوسع الكبير فى تقديم خدمة تعليمية جامعية تتسم بمستوى أعلى من الجودة مقارنةً بما كان موجودًا من قبل، تأثير كبير على تصنيف الجامعات المصرية فى العديد من التصنيفات الدولية؛ إذ ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف “التايمز” البريطانى إلى 40 جامعة فى عام 2023، فى حين دخلت 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى المصرية تصنيف “سيماجو”، و31 جامعة مصرية فى تصنيف “QS” البريطانى، فى حين بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف “US News” الأمريكى 19 جامعة، وفى تصنيف شنغهاى، ارتفع عدد الجامعات المصرية إلى 24 جامعة فى 2022.
ويرجع التقدم الملحوظ للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية إلى: زيادة معدل النشر العلمى، وزيادة التعاون العلمى لتقديم الحلول المبتكرة فى الصناعة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولى فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي. وتعد الزيادة فى أعداد الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية انعكاسًا لتحسن بيئة التعلم داخل الجامعات، بما مكّن الطلاب والباحثين فى مرحلة الدراسات العليا من المشاركة فى مشروعات بحثية ذات قيمة علمية ضمن فرق البحث التى تنتمى إلى مؤسسات التعليم الجامعى ومراكز البحوث المختلفة.
ويعد اعتماد الجامعات الدولية والأهلية الجديدة على اختبارات قبول لقياس مدى قدرة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها على التقدم فى دراستهم الجامعية مؤشر آخر على التحسن، حيث لم يعد الأمر يتوقف على درجات الثانوية العامة فقط، وأصبح شرطًا أساسيًا لدخول بعض التخصصات والبرامج أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات أو اختبارات القبول.
بالإضافة إلى التنوع فى البرامج المستحدثة فى مختلف التخصصات الجامعية الذى يدل على تجويد الخدمة التعليمية فى الجامعات وربطها واقعيًا باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التخصصات التى تخدم تحقيق أهداف خطط التنمية التى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها بحلول 2030. ولا شك فى أن إدخال تلك البرامج أسهم فى تحديث المناهج الدراسية فى مختلف التخصصات فى الجامعات المصرية، ودفع الجامعات إلى توفير برامج تدريب متقدمة لأعضاء هيئات التدريس بما يتواكب مع هذا التحديث.
وأيضًا حصدت مصر المركز 26 عالميًا فى مؤشر “سيماجو” الإسبانى عام 2022 فى مجال النشر الدولى، لتتقدم بذلك مركزين مقارنة بمركزها عام 2020، وفى المؤشرات الدولية للبحث العلمى والابتكار تقدمت من المركز 107عالميًا عام 2014 إلى المركز 96 عام 2021، أما فى مؤشر المعرفة العالمى فقد حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيًا عام 2021، واحتلت المركز 53 من بين 154 دولة عالميًا.
استراتيجية التعليم العالى المستقبلية
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى عام 2032 إلى 5.6 ملايين طالب، بزيادة 2.2 مليون طالب عن العدد الحالى، وهو ما يستوجب التوسع فى إنشاء الجامعات لاستيعاب تلك الزيادة؛ وقد أشار الوزير إلى أنه بحلول عام 2052 سيصل الاحتياج إلى 83 جامعة خاصة وأهلية، بجانب أن التركيز سوف يكون على جامعات الجيل الرابع وهو ما تعمل عليه وزارة التعليم العالى وفق استراتيجيتها.
وتركز استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى على تدشين برامج جديدة تقوم على مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر استنادًا إلى سبعة مبادئ رئيسة قامت عليها الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل تحالفات للمؤسسات التعليمية فى الأقاليم المختلفة والتخصصات المتداخلة للتصدى للمشكلات المعقدة التى يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، وهي: (التكامل - التواصل - المشاركة الفعالة - الاستدامة - المرجعية الدولية – الابتكار - ريادة الأعمال).
وتعتمد الاستراتيجية على المدخل الإقليمى لكل جامعة، بحيث تركز على الأنشطة التنموية الخاصة بكل إقليم جغرافى داخل الدولة المصرية.
واختتمت الدراسة، بأن جهود الدولة المصرية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى أحدثت نمو وتطور واضح، سواء فى زيادة وانتشار الجامعات والمؤسسات الجامعية، أو ارتفاع جودتها بشكل غير مسبوق. وينتج عن ذلك خلق وعى مجتمعى أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل. وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى استكمالًا للجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية، التى هيئت البيئة المناسبة لتحويل هذه الخطط إلى نتائج ناجحة على أرض الواقع، مما يشكل رسمًا واضحًا لمسار التعليم العالى فى المستقبل، سواء فى زيادة التوسع فى أعداد الجامعات والكليات وانتشارها الأكبر فى كل أقاليم مصر حتى تستوعب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى، أو استمرار ارتفاع جودة البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة والأهلية.
