تسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور أولا فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكانت كالتالى..
-تم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئرا خلال الفترة 2014 -2022، وتحقيق 448 كشفًا "315" زيت - "133"غاز.
-وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
-ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر منها - على سبيل المثال : حقل " أتول" باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس" باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية تورس، ليبرا، جيزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
-وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية 367) مليون طن غاز طبيعي.
وقد تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي. ونجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وفي المجمل، حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليارات دولار بزيادة 171 %عما كانت عليه عام 2021 ،ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وقعت عددًا من الاتفاقيات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط، ومنها ما يلي:
في شهر سبتمبر 2018 وقع وزير الطاقة المصري ونظيره القبرصي اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل غاز "أفروديت" القبرصي - الذي تقدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعبة بمحطات الإسالة في مصر ويستهدف الاتفاق نقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر لتسييله ثم إعادة تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقعت مصر من خلال شركة "دولفيونس" مع إسرائيل من خلال شركتي "ديليكدريلينج" و"نوبل إنرجي" اتفاقا في فبراير 2018 يقضي بتصدير غاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى منشأة الإسالة المصرية بقيمة 15 مليار دولار لنقل 32 مليار متر مكعب، وقد تم تعديل الاتفاق خلال شهر أكتوبر 2019 الذي تضاعفت خلاله الصادرات الإسرائيلية إلى 60 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما.
يمثل الاتفاق بين مصر وسوريا والأردن ولبنان خلال شهر سبتمبر 2021، فيما يتعلق بإحياء الخط الغاز العربي، بهدف نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن، مؤشرًا على دور مصر في إدارة قواعد اللعبة المنظمة لنقل الغاز الطبيعي لدول إقليم شرق المتوسط، خاصة بعدما توقف الخط خلال عام 2011 بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة.
وتوظف مصر في كل ذلك إمكاناتها اللوجستية الفريدة، إذ تتميز دون غيرها من دول إقليم شرق المتوسط بالبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق حلم التحول لمركز إقليمي للطاقة، سواء من التقارب الجغرافي بين حقول الغاز المكتشفة في كل من قبرص وإسرائيل بمصر أو قناة السويس وخط أنابيب "سوميد"، حيث يعملان كممر وطريق لعبور النفط والغاز الطبيعي الذي يتم شحنه من الخليج إلى أوروبا، فبجانب قناة السويس وما تحمله من أهمية كأسرع طريق بحري بين قارتي آسيا وأوروبا، علاوة على مرور نحو 15% من حركة الملاحة العالمية فيها، يوفر خط سوميد طريقًا بديلًا لنقل الطاقة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط في حال تعثر عملية النقل عبر قناة السويس، حيث يمتد الخط البالغ طوله 322 كم من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على البحر الأبيض المتوسط.
من ناحية أخرى، تمتلك مصر محطتي إسالة (إدكو ودمياط)، وهما المصنعان الوحيدان للغاز المسال في شرق البحر المتوسط، ما يمنح مصر ميزة لا تتوافر لباقي الدول، حيث تستطيع المنشأتان تسييل ما يقدر بنحو 19 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. فضلا عن أن استضافة مصر لمنظمة غاز شرق المتوسط، وانخراطها في التفاعلات الجماعية والتعاونية بالمنطقة يسهمان بشكل كبير في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
أسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا؛ مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).
تم إطلاق البوابة للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًّا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
120 اتفاقية
عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من الآبار بلغ 452 بئر خلال الفترة (يوليو) 2014 - يونيو (2023).
448 كشفا
أضافت احتياطات قدرها 511.2 مليون برميل زيت ومكثفات بالإضافة إلى نحو 40.17 تريليون قدم مكعب غاز
