كتب مدحت وهبة
على مدار الـ 9 سنوات الماضية شهد ملف منظومة التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية والتموينية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحالية بتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المخزون لكافة السلع الأساسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة بتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج .
فبعد أن كانت الأسواق تشهد أزمة كبيرة فى سلعة السكر بسبب النقص الكبير، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية وبدأت بمصنع شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" وكذلك صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجانًا من الحقول وكذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
إنتاج السكر المحلى من البنجر أصبح يتم حاليا بأساليب علمية ابتداء من نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين قبل بدء عمليات الإنتاج فى الموسم، حيث تتعاقد وزارة التموين ممثلة فى شركة الدلتا للسكر احدى الشركات التابعة للوزارة مع المزارعين على زراعة محصول بنجر السكر قبل بداية الموسم بعدة أشهر لضمان وجود كميات من البنجر لتشغيل المصانع طوال فترة الموسم، حيث يتم تقديم العديد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوسع فى زراعة بنجر السكر وتوفير أجود أنوع التقاوى لهم لزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها العديد من الحوافز الأخرى، ويتم استلام محصول البنجر من المزارعين بجداول منظمة يوميا لمنع التكدس من خلال الموازين، ثم معمل استقبال وتحليل العينات ثم التفريخ الجاف أو المائى وغسل البنجر حتى كل المراحل لإنتاج السكر الأبيض المحلى، كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكترونى والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء، بالإضافة إلى تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود، ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى، وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلى مع الضبط الآلى للتشغيل والربط الإلكترونى للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشرى أثناء التصنيع وضبط أى حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.
ونجحت الدولة فى تحقيق اكتفاء ذاتى من سلعة السكر 90% لأول مرة فى مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة من نقص فى الكميات،حيث أن إنتاج السكر المحلى فى مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنويًا فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لوزارة التموين، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان الأمر الذى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجى لما يقرب من 7 أشهر حاليا.
اهتمام القيادة السياسية بملف منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية جعلت الدولة تنجح فى القضاء على طوابير الخبز من أمام المخابز والتى ظلت ظاهرة لعشرات السنوات،حتى تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة، وصرف الخبز للمواطنين بالبطاقات الذكية بحصة 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرش حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل الدعم ثابت حرصت الدولة المصرية،حيث يستفيد من الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص للخبز والسلع إلى 127.7 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014.
.jpeg "117079-WhatsApp-Image-2023-10-01-at-11.58.25-AM-(1)")
