لطالما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدف الارتقاء بصحة المواطن وتوفير الرعاية الصحية الشاملة كأحد المقومات الأساسيّة لبناء الإنسان المصرى نصب عينيه، وفى مقدمة أولوياتها منذ توليه مقاليد الحكم، الأمر الذى ظهر جليا فى الاستثمارات المتنامية للقطاع منذ عام 2014 وكذا المبادرات الهامة التى أطلقها الرئيس السيسي، لاسيما فى الأربع سنوات الأخيرة، وكان فى القلب منها، مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، وهى الجهود التى تكلل اليوم بتتويج مصر بلقب "أول دولة فى العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى سي"، وتكريم مصر بجائزة Golden Tierالمرموقة من منظمة الصحة العالمية.
ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة، تمكنت مصر نجحت فى علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والتى تأتى ضمن عدد من المبادرات الرئاسية الهامة التى تستهدف تحسين المستوى الصحى للمواطنين، إنطلاقا من إيمان الرئيس السيسى بأن الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطن حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد إنجازات قطاع الخدمات الصحية ضمن مبادرة "100 مليون صحية"، "مبادرة الكشف عن فيروس سي" لطلاب المدارس، التى قدمت خدمة الفحص المجانى بواسطة الكواشف السريعة مع تقديم العلاجات الفورية للحالات المكتشفة.
وتكليلا للاهتمام الرئاسى بالقطاع الصحى جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة عدد من المحاور الاستراتيجية التى تكفل التطبيق الفعلى وممارسة هذه الحقوق، وذلك من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التى رصد لها مليارات الجنيهات على أرض الواقع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفى القلب منها "الحق فى الصحة" بما يضمن الاستدامة والاستمرار فى المبادرات الصحة الهامة.
وتأتى مساعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2023/2024، لتستهدف استكمال المبادرات والمشروعات التى تستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى المناطق الريفية والنائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.
وفى هذا السياق، وجهت الحكومة - لتطوير الخدمات الصحية - استثمارات عامة فى خطة العام المالى الجاري(2023/2024) تبلغ 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.30 % من إجمالى الاستثمارات العامة، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها التأمين الصحى الشامل، حيث تستهدف خطة التنمية، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليم بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى 100% حتى عام 2030"، وذلك من خلال توجيه استثمارات الوزارة الصحة والسكان فى خطة 2023/2024 بقيمة 981.3 مليون جنيه، وهو ما يُسهم فى دخول الخدمة لـ31 مستشفى و55 وحدة صحية، طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وفى إطار استهداف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، وذلك من خلال توجيه استثمارات فى خطة العام الجاري، بقيمة 6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 325 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، مما يسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منهم 68 مستشفى رعاية علاجية، و29 مستشفى أمانة صحة نفسية، و38 مستشفى ضمن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائق العناية المركزة لكبار السن، وإنشاء واستكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية الطبية بمعهد ناصر، ومركز أورام منوف بالمنوفية، وتطوير وتجهيز مراكز إقليمية لخدمات نقل الدم القومية.
ويأتى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة، ليسهم بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق الريفية والنائية، والحدودية"، حيث تستهدف الخطة استكمال المرحلة الأولى من المشروع الرئاسي، والتى يبلغ حجم الاستثمارات المُوجّهة لها 35 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد 24 مُستشفى مركزي، علاوةً على استكمال وتطوير 1100 وحدة صحية، فضلًا عن توفير 367 نقطة إسعاف.
كما تستهدف خطة العام الجاري، تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو 66 مستشفى والتى تقع ضمن النطاق الجغرافى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فى إطار الحرص على إحداث نوع من التوازن فى حالة التنمية بين الريف والحضر، الأمر الذى يُساهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق الريفية، والنائية، والحدودية".
ومن ضمن المستهدفات الرئيسية فى القطاع الصحى أيضا، مُواجهة مُشكلة النفايات الطبية، من خلال توفير أجهزة ومعدات التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وإنشاء مُجمّعات محارق للتخلّص من النفايات الطبية الخطرة، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية تطوير منظومة الإدارة السليمة للمُخلّفات بما فيها التخلص الآمن من المُخلّفات الخطرة"، ويشمل ذلك، توجيه 191 مليون جنيه لاستكمال الإدارة المُتكاملة للمُخلّفات الصلبة البلدية واستكمال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.
أيضا يأتى مستهدف تطوير المستشفيات الجامعية ودخولها الخدمة، فى إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية "، وذلك من خلال توجيه 11 مليار جنيه لتطوير 9 مُستشفيات جامعية ودخولها الخدمة، الأمر الذى يُسهم فى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتطوير المنظومة العلاجية بها من خلال إضافة 2379 سريرا، و320سرير رعاية مركزة، و93 غرفة عمليات، و99 جهاز غسيل فشل كلوى.
