استنكر عدد من السياسيين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب، تحرير عدد من التوكيلات المزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين، مؤكدين أن هذا الأمر مخالف للقانون ويُخل بالأمن العام.
وفى هذا الإطار، استنكر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكدًا أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.
وأشاد رضوان ببيان وزارة الداخلية الذي أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون فى تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القيام بمثل هذه الأعمال مُخالف للقانون وتخل بالأمن العام، مُشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقارى التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحذر الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، قائلا:" تلاحظ مؤخرا قيام بعض المواطنين بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين".
واشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) وذلك بعد تكثيف التحريات والقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك من يريد ام يعمل بالمخالفة للقانون، متسائلا:" هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".
وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف عبد اللطيف، أن الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والمنظومة تسير بشكل جاد وهناك شفافية مطلقة ومن ثم هذا الأمر يؤكد أن هناك من يريد تعكير صفو العملية الانتخابية.
وتساءل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، هل من الطبيعي أن يزور أحد المرشحين المحتملين للانتخابات توكيلات لخوض العملية الانتخابية، أين النزاهة والشفافية التى ينادي بها هؤلاء؟، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك من يريد ان يعمل بالمختلفة للقانون.
واستنكر أيضا، النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحرير أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون.
وقال القطامى، إن هذه الأفعال مخالفة للقانون، وتعد خروجا للنص التشريعي وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، و تخل بالأمن العام، وأن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقارى التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية كبيرة، والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأشاد النائب عمرو القطامى، ببيان وزارة الداخلية الذي أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
فيما أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن ما ترتكبه حملة المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوى، من ممارسات تخالف القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، هو استمرار للنهج غير القانونى الذى تتبعه الحملة منذ إعلان تدشينها، والتى تحوم حولها العديد من الوقائع التى تحتاج إلى وقفة حقيقية.
واستنكر "صقر" – فى بيان صحفى له اليوم – الوقائع المثبتة بشأن قيام عددًا من أنصار أحمد الطنطاوى، بتحرير توكيلات مزورة، والتى اعترفت بها الحملة فيما بعد، ما يؤكد خروجها عن المسار القانونى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص تحرير التوكيلات، من خلال مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.
وقال رئيس حزب الاتحاد، إنه كان من الأولى لأحمد الطنطاوى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، بدلا من تحريض أنصاره على تحرير توكيلات بعيدًا عن الطرق الرسمية، أن تلزمهم باحترام القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة الخطيرة التى قامت بها حملة "الطنطاوي" تؤكد أننا أمام كيان لا يتخذ القانون مظلة ممارساته السياسية.
ولفت إلى أن اللجوء لتحرير توكيلات بعيدًا عن الطرق الرسمية، تأتي استكمالًا لتجاوزات أخرى، تمثلت فى ادعاء بوجود تضييقات على أنصاره استخراج التوكيلات، ثم اعتداء بعض من أنصاره على بعض المواطنين.
وشدد "صقر" على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، واحترام القرارات الصادرة عنها، كهيئة مستقلة و محايدة تشرف على الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية، لافتًا إلى أن الخروج على تلك القرارات جريمة لا يمكن أن تجاوزها بأى شكل.
ووصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«الغير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر»، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد فشلًا ذريعًا في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقتها الطبيعية واستخدام أسلوب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنفيذها الأعراف و تخل بالأمن العام.
وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية، بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة استخدم خلالها كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج، دون جدوى، والآن يلجأ أتباعه لمثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحث أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ضرورة الالتزام بالإجراءات المُحددة مُسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال فشل أحدهم في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإجراءات المُعلنة.
وأضاف النائب ناصر عثمان، أن ما قام به هؤلاء يعد جُرمًا كبيرًا في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها، فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.
واختتم بالقول: إن تحرير توكيلات مزورة هو تزوير في إرادة الناخب المصري وهذا لم ولن يكون مقبولًا
