"حتى تُزهر الأرض".. نواب يطالبون بإزالة العقبات من طريق الفلاح وتفعيل الإرشاد الزراعى.. دعوات برلمانية لحصول المزارعين على الأسمدة والمبيدات دون تعقيد وزيادة المساحات المنزرعة

لا يزال الفلاح محور دعم متواصل من النواب، حيث تتجدد المطالب البرلمانية بين الحين والآخر لحل مشكلات الفلاحين، وفى مقدمة هذه المشكلات "الرقابة على تسلم المبيدات والأسمدة" و"تفعيل منظومة كارت الفلاح" التي من شأنها تنظيم الزراعة المصرية، علاوة على زيادة مساحات الأراضى المنزرعة، وإعداد المجتمعات الزراعية، إلى جانب تفعيل دور الإرشاد الزراعى الذى يساعد في مواكبة قطاع الزراعة للتغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة.

في البداية طالب النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وضع آلية محددة لصرف المبيدات الزراعية لملاك وحائزي الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ان هناك بعض المديريات التى تمتنع عن تسليم المزارعين المبيدات مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على الجمعيات والمديريات الزراعية خلال الفترة المقبلة وما تستهدفه الدولة من النهوض بقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم رؤية مصر 2030 بشأن المحاصيل الاستراتيجية، لتضافر الجهود وتتكامل مع بعضها البعض ومن ثم تحقيق فلسفة الدولة على أرض الواقع فى قطاع الزراعة.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلزام المديريات والجمعات الزراعية توزيع المبيدات الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه من قبل الوزارة، وأن يكون هناك قنوات اتصال مباشرة بين الفلاحين والوزارة للوقوف على المشاكل التى تواجه القطاع وسرعة تداركها.

في السياق ذاته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الزراعة بشأن عدم الانتهاء من منظومة الكارت الذكي، مطالبا بتفعيل كارت الفلاح فى بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية ومواجهة مشاكل الفلاحين فى استخراج وتفعيل الكارت الذكى.

وأشار عضو لجنة الزراعة، خلال طلب الإحاطة، إلى أن الكارت الذكي جزء من منظومة التحول الرقمي ويساعد الفلاح في الصرف بأسهل الطرق وأسرعها، لكنه رغم ذلك فإن المنظومة لم يتم تفعيلها في عدد من القرى والمحافظات، مما يعرقل عمل المزارعين، لذا لابد من دراسة القرى والمناطق التي تعانى من مشاكل تقنية في إصدار الكارت الذكي وسرعة حلها، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة عكفت على دعم ومساندة الفلاح، لاسيما بعد العمل بقانون الزراعات التعاقدية، ورفع سعر توريد عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي على رأسها كان القمح.

بدورها دعت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضى الزراعية القابلة للزراعة فى ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، فى إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وضرورة الاستفادة من خزانات المياه الجوفية فى مشروعات استصلاح الأراضى.

من جانبه، طالب النائب أسامة فتحى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حل أزمة تدني دور الإرشاد الزراعي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ان القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير ومن ثم يجب العمل على تنمية ادوات القطاع بالكامل، بداية من زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير الأسمدة للمحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية، والدورة الزراعية، واستنباط سلالات عالية الإنتاجية، وعودة الإرشاد الزراعي لمكانته مرة أخرى لدعم الفلاح.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الإرشاد الزراعي يلعب دور هام في عملية الزراعة، حيث أنه الأساس في تقديم التوصيات الفنية للمزارعين، والنصائح الإرشادية للحصول على إنتاج عالي في الموسم الزراعي. حول هذا الموضوع، ومن ثم يجب أن يكون هناك آلية وخطة لعودة الإرشاد الزراعى لمكانته مرة أخرى، لافتا:" لا يوجد رؤية واضحة للوزارة بشأن النهوض بالإرشاد الزراعى مرة أخرى".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عودة الحملات التثقيفية للفلاحين، والبرامج التليفزيونية وإعادة تنشيط قناة مصر الزراعية خلال الفترة المقبلة لتقديم كل الاستشارات اللازمة للفلاحين وكيفية التعامل مع بعض المشاكل الزراعية وآليات زيادة الإنتاجية وغيرها من الملفات الخاصة بالمنظومة الزراعية.