وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاثة مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية.
وفى مستهل الجلسة، مازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، عند بدء التصويت على دخول ممثلى الحكومة الجلسة العامة للمشاركة فى المناقشات، قائلا: "الأعضاء لسه ما فطرتش"، إشارة منه إلى أن صوت الأعضاء ما زال خافتا بداية الجلسة العامة.
وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الجلسة العامة، قائلا: رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية عليهم حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة، موجها الشكر لرؤساء اللجان الذين كانوا متواجدين بالجلسة العامة، متابعا: "أوجه اللوم لأحد النواب الذى غادر الجلسة قبل الحصول على الكلمة، قائلاً: لقد حُرمت نعمة كبيرة وهى الجلوس فى القاعة والحصول على الكلمة ".
مشروع قانون بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
تضمنت التعديلات مد العمل بالقانون استجابة لمطالب المصريين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين فى الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطبقًا للضوابط المقررة بالقانون فإنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط فى السيارات التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج، قائلًا: "إن عدد المسجلين على منصة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن قيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار فى نهاية الفترة المحددة".
وتابع فؤاد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: "الحكومة تقدمت بالقانون ثلاث مرات، وفى كل مرة كان ذلك بناء على مطالب النواب لتذليل العقبات أو استجابة لمطالب المصريين فى الخارج، ومن ثم التعديلات الجديدة الهدف منها استفادة من لم يُسعفه الوقت خلال فترة تطبيق القانون خلال الفترة السابقة".
جاء ذلك ردًا على حديث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الاستفادة من إعادة تقديم القانون للمرة الثالثة.
وقال إمام خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم: "يوجد 14 مليون مصرى فى الخارج، وما سجل 184 ألف مصرى فقط، وهذا يعنى أن المستفيدين من القانون 10%، بحصيلة دولارية بلغت نصف مليار دولار، فى الوقت الذى قالت الحكومة لمناقشة مشروع القانون أن المستهدف 10 مليار دولار، ومن ثم الحكومة لم تحقق المستهدف من فلسفة القانون".
وأعلن النائب عبد المنعم حامد، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قائلا: "التعديلات راعت مصالح المصريين وتضمن تحقيق استفادة المواطنين فى الخارج من خلال الإعفاءات الضريبة خلال الفترة المتفق عليها".
وفى ذات الصدد، أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "التشريع من التشريعات التى جاءت استجابة لمطالب المصريين فى الخارج، متسائلا، لماذا لم يتم النص صراحة على مدة كافة بدلا من الثلاثة أشهر، ويجوز مد المدة المنصوص عليها وهى ثلاثة أشهر لمدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحصيلة من القانون طوال فترة التطبيق والتى بلغت نصف مليار دولار تعنى ان وجود خلل فى التطبيق، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف 2 مليار دولار.
وأشار أبو هميلة، إلى أن هناك تعقيدات فى القانون كان يجب تلافيها حال التعديلات الجديدة، سواء الاشتراطات أو التطبيق على أرض الواقع، إضافة للمدة القانونية، مقترحًا أن يكون أمر استيراد السيارات بقاعدة قانونية وليس تشريعًا.
بينما أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "التعديلات تراعى مطالب المصريين فى الخارج من غير المستفيدين من القانون أثناء فترة تطبيقه خلال الفترتين السابقتين".
ووجه النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: "هل القانون به جديد، الإجابة لأ، التشريع جاء للبرلمان ثلاث مرات جميعهم دون جديد يُذكر، وما الدوافع التى جعلت الحكومة تتقدم بالتعديلات هل هناك إقبال غير عادى على القانون، وفى الحقيقة 10% أعداد المستفيدين بالقانون، وهل الحصيلة الدولار تستحق أن نتقدم بالتشريع مرة أخرى لمجلس النواب، لم يتم تحقيق سوى 400 مليون دولار فقط تقريبا فى حين أن المستهدف كان 2 مليار دولار، ومن ثم المستهدف من القانون غير موجود.
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "الدوافع غير موجودة، ولرفع الحرج أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعا: "كل التشريعات التى تقدمها وزارة المالية لا تحقق أى نتيجة سوى حزمة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية بناء على توجيهات القيادة السياسية هى فقط التى تؤتى ثمارها".
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إن نصف مليار دولار الحصيلة من التشريع، والمصريين استغلوا ثغرة فى القانون للحصول على الموافقة الاستيرادية لمدة 5 سنوات".
وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف المصريين من المضبطة، قائلا:" للدقة نقول البعض، وليس المصريين على وجه العموم".
وأكد عمر، أن القانون سيحقق خلال الـ5 سنوات المستهدف منه من الحصيلة الدولارية وهى 5 مليارات دولار.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام سجل المستوردين
مشروع القانون يأتى فى إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتى تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
وتأتى التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدى للعديد من المشكلات والتى تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدى لها بشكل حاسم بما يسهم فى تحقيق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
وبموجب حكم المادة (2) - من القانون سالف الذكر – يشترط فى الشركات المسموح بقيدها فى سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التى تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد فى السجل المذكور. ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعى على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويسهم التعديل المقترح فى تلافى بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية فى تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعى مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التى تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون المعروض يأتى فى إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتى تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما ترى اللجنة المشتركة، أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدى للعديد من المشكلات والتى تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدى لها بشكل حاسم بما يسهم فى تحقيق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية
مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحى والتجارى العالمى والنهوض بالاقتصاد القومي.
وجاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة فى مجال النقل البحري، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالمياً، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ومراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة النقل وهى تسعى نحو تعظيم الاستفادة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، أن تلتزم بأحكام نص المادة (32) من الدستور المصرى التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة، وإعمالاً لهذا النص وبعد أن توافقت وزارة النقل مع مشغل عالمى لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيل وإدارة هذه المحطة بالشكل الذى يحقق افضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترنزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.
ووفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات، سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس"، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
