انتقدت برلمانيون بـ"البرلمان العربي" ومجلس النواب المصري، المقترحات الإسرائيلية الخبيثة لتهجير الشعب الفلسطني لغزة، مؤكدين أن هذا الأمر عبارة عن أوهام، كما أنها مرفوضة تماما، مشددين على أن حدود مصر خط أحمر.
فى البداية، أعلن البرلمان العربي، رفضه مقترحات الكيان الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلي سيناء بعد تصاعد الأوضاع في فلسطين، وقال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل هذه المقترحات تثار منذ فترة كبيرة من جانب إسرائيل وتم رفضها وسترفض مستقبلا.
ووصف "عابد" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مقترحات الكيان الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلي الحدود المصرية في سيناء عبارة عن أوهام، مؤكدا إن دور مصر المحورى لدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ومصر دفعت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا ودبلوماسيا منذ اللحظات الأولي للقضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه منذ تصاعد الأوضاع في غزة، وتجري مصر اتصالات مكثفة ومباحثات وعقدت قمة السلام لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني الأعزل من جانب قوات الاحتلال الصهيوني.
وأكد عابد، أن مصر أستطاعت من خلال قوتها وتحركاتها في الإفراج عن محتجزتين بقطاع غزة مساء أمس وذلك لدواعي إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة.
وأوضح عابد، أن مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ تصاعد الأحداث علي 3 محاور، الأول دعم الشعب الفلسطيني، والثاني إحياء مسار السلام عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، بينما المحور الثالث هو سلامة الأسرى داخل الأراضي الفلسطينية، مشيدا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام.
وبدوره أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر صانع السلام فى منطقتها والعالم وقائد تنموى يؤمن ان تحقيق التنمية لايكون الا عبر علاقات تعاونية تتحقق بفعل إحلال السلام القائم على العدل والانصاف وفق مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات الإقليمية، مشيرا إلي ان مقترحات إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء مرفوضة وأن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر وعلي العالم أجمع أن يعي ذلك.
وتابع كريم درويش في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر وتحديدا منذ عام 2014 قادت جهودا حثيثة لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى ونجحت فى وقف الاعمال القتالية والعدوانية وعدم تمددها بشكل يؤثر على استقرار المنطقة بل حشدت الجهود لإعادة اعمار ما خلفته الة الحرب من دمار .
ولفت درويش أن مصر طوال تاريخها مؤمنة بأن القضية الفلسطينية هى قضيتها المركزية وانها سند للشعب الفلسطينى إلا ان السنوات التسع الماضية شهدت متغيرات جديدة تتمثل فى رغبة الجانب الاسرائيلى فى تصفية القضية الفلسطينية عبر تزايد وتيرة الاستيطان الممنهجة والتهجير القسرى للاخوة الفلسطينية لينتهى حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط 4 يونيو 1976 وهو ماتم مواجهته بشكل حاسم من القيادة السياسية المصرية .
وأشار درويش، إلى ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودا مضنية لتحريك المجتمع الدولى نحو حل القضية الفلسطينية فى إطار علاقات مصر المتوازنه والمتزنه التى ارساها سيادته فى سياسة مصر الخارجية فمصر تعمل على كافة الاتجاهات والمحاور ومع كافة القوى الدولية المعنية لحشد القوى الدولية نحو العودة لمسار السلام وفق مبدأ حل الدولتين ووفق جداول زمنية محددة .
واكد رئيس خارجية النواب، أن للسلام والأمن والاستقرار الذى تبتغيه الشعوب ثمن لابد أن تدفعه لتحصل على الامن والاستقرار خاصة ان هذا الثمن يتسق مع ما أكدته الخبرات العالمية فلم يتستطع الاحتلال فى اى منطقة فى العالم أن يثنى الشعوب عن التحرر ومقاومة المغتصب مهما كلفها من تضحيات .
فى السياق ذاته، أكد أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التهجير لسيناء أمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر للقاهرة للسلام أعلن عن عدد من اللاءات بشكل واضح وصريح وهى كالتالى، اللا الأولى هو لا للتهجير القسري والثانية لا لتصفية القضية الفلسطينية والثالثة لا للعقاب الجمعى للشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال هو الأطول بهذا الشكل.
وردا على مقترح وزيرة المخابرات الحربية الإسرائيلية بتهجير أهالى غزة إلى سيناء قال مقلد، إن موقف مصر ثابت وواعى من القضية الفلسطينية، خاصة الإعلانات المتتالية لقيادات الإسرائيليين عن تهيجر أهالى قطاع غزة، موضحا أن الرئيس السيسي أعلن للعالم كله أنه لا للتهجير القسري من الفلسطينيين لأراضيهم ولا تصفية القضية الفلسطينية بشكل غير عادل والتي وصفها الرئيس بانها قضية القضايا وهذا الموقف الثابت للدولة المصرية أثناء مؤتمر القاهرة للسلام بشكل واضح والذى ليس فيه أى شكل من الأشكال.
وأشار مقلد، إلى أن الشعب المصري ومؤسساته كلها التفت حول الرئيس في هذا الأمر وفوضته المجالس النيابية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ القومى.
