زيادة ضريبة السجائر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وقد كشفت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب حول تعديل القانون، أن تلك التعديلات على القانون تمت فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وأكدت الحكومة، في مذكرتها، أنه فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات، مثل، الصحة والتعليم، وغيرها، من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، لذلك فقد بات من الضرورى تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للحكومة، إلى أن آخر تعديل يتعلق بالضريبة على منتجات التبغ كان عام 2020، بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 2020، لذلك وجب التعديل الآن، وقد روعى في إعداد مشروع القانون المعروض هذا، أهمية فتح الشرائح السعرية لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق وعودة الانضباط له، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التى تعمل بالسوق المصرى وضمان، اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى، تعديل سعر الضريبة على منتجات التبغ الجديدة، مثل، التبغ المسخن والتبغ السائل، وبما يعكس التطورات التى حدثت خلال السنوات الماضية.
وبحسب مشروع القانون، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، جاء مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام "أولًا: 1/ أ/ 2، 1/ ب / ، 1/ ب / 4، 1/ ب/ 7، 14" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016،.
وتم تعديل المسلسل "1/أ/ 2" من البند أولًا بالجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ، لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو جرام "صافى"، وتعديل المسلسل "1/ب/ 3"، من البند أولًا في الجدول المرفق بالقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشًا للشريحة الأولى للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها، لتصبح 450 قرشًا بدلًا من 400 قرش.
كما تزيد الضريبة 50 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها، ولا يجاوز 45 جنيها، وكذلك المستوردة التى لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، لتصبح 700 قرشًا بدلًا من 650 قرشًا، وتزيد الضريبة 50 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا، لتصبح 750 قرشًا بدلًا من 700 قرش.
كما نصت التعديلات على زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر العبوات من الأصناف الثلاثة الواردة بهذا المسلسل، وكذا الحدين بنسبة 12% سنويًا، ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ونصت التعديلات أيضًا، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.
وتضمنت التعديلات، تعديل المسلسل "1/ب/4"، من البند أولًا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد والمحلى، وذلك على النحو الوارد بالتعديل، كما تضمن تعديل المسلسل "1/ب/7، 14" من البند أولًا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة فئة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكيلو جرام من صافى التبغ بدلًا من 1400 جنيه، وزيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من المليمتر من السائل الإلكترونى لتصبح 4 جنيهات بدلًا من 2 جنيه.
وأوضح مشروع القانون، في تعديل هذا المسلسل "1/ب/7، 14"، أن هذا البند، يشمل التبغ المصنع الذى يصدر عن استخدامه بخار دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، ويشمل هذا البند أيضًا أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوى أو لا يحتوى على نيكوتين.
وأكدت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أيضًا، أنه على المستورد الإلتزام بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع، كما تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه.
كما أكدت الحكومة في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر، تعد هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف، وتحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي، "شاملًا جميع الضرائب والرسوم"، من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة اليوم، وأحالته للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
