قطاع غزة تحت القصف الاسرائيلى
موقف يٌعتبر هو الأول من نوعه أن تخرج المحكمة الجنائية الدولية عن صمتها على جرائم إسرائيل، وتٌعلن للرأي العام العالمى أن ما يقترفه جيش الاحتلال في قطاع غزة هو انتهاكات جسيمة، وأنه لايوجد أحد فوق القانون الدولى، تلك التصريحات التي تعتبر باب أمل لكل من تحدث عن ضرورة التوجه للجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل وعدم السماح لهم بالهروب بجريمتهم.
وزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الأحد، ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة، لافتا إلى إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.
وأرسل خان عددا من الرسائل لتل أبيب بأنها تخترق القانون الدولى، أولها بانتهاك حقوق المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال منع وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، مشددا على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، مؤكدا عزم مكتبه على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وأشار المدعي العام إلى أن اختصاصه القضائي يعود إلى عام 2014 وأنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل، مشددا على أهمية التعاون مع مكتبه ومساعدته وقال "إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن أننا لن نرى مرة أخرى فظائع يمكن أن تستهدف الناس بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود".
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 3 مارس 2021 أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين حيث يغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب.
جاء ذلك بعد أن قررت الدائرة الأولى بالمحكمة بالأغلبية أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
ووفقا للعربية، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقاً للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، مضيفا أن المادة 58 تنص على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب.
والمادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشدداً على أن زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف مهما طال الزمن.
وقال خان، إن الفلسطينيين ليسوا طرفا في تلك الأزمة وقد أصيب العديد منهم ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف، وأضاف أنه يجب أن نحمي الأرواح البريئة فنحن نقدم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم، وأبدى قلقا حيال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، موضحا أن القانون الدولي يحمي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، لافتا إلى إن قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار .
ووفقا للعربية قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في حرب غزة، وجدية المحكمة في مقاضاة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين المتورطين، وكذلك الأدلة التي تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالإضافة إلى حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.
