أشعلت حرب غزة أزمة الطاقة في أوروبا من جديد ، حيث يشهد العالم ارتفاعا واضحا في أسعار الوقود، وهو ما يؤثر على أسواق الطاقة الأوروبية في الوقت الذى تستعد فيه القارة لاستقبال فصل الشتاء وسط مخاوف على إمدادات الغاز.
وقالت صحيفة البيريوديكو الإسبانية إن الحرب في غزة أدت إلى إحداث تغيرات جديدة في أسواق الطاقة في مختلف أنحاء العالم ، وتراكم الغاز الطبيعى بنسبة 44.6% منذ بداية الحرب في غزة ، ووصل سعره في أوروبا إلى 55.3 يورو لكل ميجاوات/ساعة وارتفع سعر برميل النفط برنت بنسبة 7.7% في الأسبوع الماضى إلى 91 دولار للبرميل، وهو ما أدى بطبيعة الحال الى اترافع أسعار الكهرباء في القارة العجوز 42%.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوروبا شهدت ارتفاعا في أسعار الكهرباء في الأيام الأخيرة لم تشهدها منذ مارس الماضى وارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة 6.7% ليصل إلى 141.05 يورو لكل ميجاوات في الساعة ، ويمثل هذا أيضا زيادة بنسبة 42.3% مقارنة بالسعر الذى دفعه المستهلكون في يوم بدء الحرب وهو 99.16 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، إلا أنه ليس أعلى سعر لهذا العام، حيث وصل في 6 مارس إلى 147.77 يورو / ميجاوات في الساعة وفي 21 فبراير إلى 151.43 يورو.
ويعد الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في "المزيج" الكهربائي الإسباني، لأنه يمثل حوالي 30٪ من مصادر الطاقة المستخدمة في إسبانيا لتوليد الكهرباء بين محطات الدورة المركبة والتوليد المشترك للطاقة، حيث تُستخدم أيضًا الكتلة الحيوية ومصادر الطاقة الأخرى. ريد إلكتريكا دي إسبانيا (REE).
ويأتي ارتفاع سعر هذه المادة الخام في وقت أمرت فيه إسرائيل بإغلاق حقل للغاز الطبيعي تديره شركة شيفرون الامريكية على سواحل البلاد لأسباب أمنية. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الخبراء أن تمزق خط أنابيب الغاز في فنلندا، والذي قد لا يعمل حتى أوائل عام 2024، كان من شأنه أن يغذي مثل هذا الانتعاش بعد أسبوعين من الانخفاضات.
وأشارت صحيفة لا بوث دى جاليسيا الإسبانية، في تقرير لها إلى أن البنك الدولي حذر من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.
وفى السياق نفسه ، تواجه الدول الأوروبية أول شتاء لها بدون إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسى، مع أن وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال مستمر عبر ثلاث طرق ولكن فى نفس الوقت يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجددا خلال فصل الشتاء.
وقال مركز الأبحاث الاقتصادية في بروكسل، فى تقرير إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لموسم الغاز الشتوى 2023-2024"، وهى رسالة طمأنينة في مواجهة أول شتاء.
وبحسب صحيفة بوث بولى الإسبانية، أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعا إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.
ويرى الخبراء أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وكان وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا في ديسمبر من العام الماضي، على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميجاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير، وذلك بعد القفزة التي شهدتها الأسعار والتي وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وتقارن وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في أكتوبر عن سوق الغاز في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، أن "الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ظلت مستقرة عملياً". وتضيف: "80% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في الربع الأول وتم تسليم الربع الثالث من عام 2023 إلى بلجيكا وفرنسا وإسبانيا".
وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول تصبح بوابات لسفن الغاز الروسية، وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال هو مصدر الطاقة الرئيسي الوحيد من أصل روسي الذي تحرر من عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تم حظر الفحم الروسي منذ 10 أغسطس 2022، والنفط منذ 5 ديسمبر ، والديزل من أصل روسي محظور منذ فبراير من هذا العام والغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز كانت حكومة بوتين نفسها التي منع بيعه من خلال مطالبة عملائه للدفع بالروبل.
ووجدت روسيا في إسبانيا مصانع إعادة التحويل إلى غاز وسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في أوروبا وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe (GIP)، وهي الوجهة المثالية لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تديرها الشركات التجارية، وتعد فرنسا وبلجيكا، اللتان لا تتفوق عليهما في هذا الصدد سوى إسبانيا والمملكة المتحدة، وجهتين لهذا النوع من البضائع. لا يمكن لهذا النوع من البضائع أن يجد مخرجًا في موانئ أخرى مثل المملكة المتحدة وهولندا، بسبب الحظر الوطني الخاص بكل منهما.
ووفقا للبيانات، في الربع الأول من عام 2023، شكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 20% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال ، وتلك البيانات تظهر كيف انتقلت إسبانيا من الاعتماد على هذا العرض بنسبة 5.7% في بداية حرب اوكرانيا إلى 19.7% في نهاية أغسطس، ووفقا للخبراء فإذا توقفت جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى المنطقة بشكل مفاجئ، فسوف يتم استنفاد مخزون الغاز في يناير 2024".
كما أشار التقرير إلى أن الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال ارتفع حتى يونيو بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وهو نمو ملأ مستودعات الاتحاد الأوروبي بينما انخفض الطلب على الغاز في الصناعات الكبيرة للدول الأعضاء، وهو ما تسبب في الربع الثالث هذا العام، انخفض حجم هذه الواردات بنسبة 9%، وهو ما كان، كما أوضح خبراء وكالة الطاقة الدولية، أول انخفاض منذ الحرب الأوكرانية.
وإذا تم ترك إسبانيا وفرنسا وبلجيكا جانباً، فإن المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال بعد قطع روسيا للغاز هو الولايات المتحدة، حيث زاد وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 6% هذا العام وهو مسؤول عن 46% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.
