- النائب محمد كمال مرعى: لقاءات موسعة مرتقبة مع رئيس الوزراء وتعديلات بمواد القانون لزيادة الحوافز
العديد من الملفات والتشريعات على طاولة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعل أبرزها تعديل القانون الأهم والأكبر لهذا القطاع وهو القانون رقم 152 لسنة 2020 «قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، والمعوقات التى واجهت هذا القانون لتنفيذه على أرض الواقع بعد مرور 3 سنوات على صدوره، وبعد قياس الأثر التشريعى له، بجانب تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة وما يعيقه أيضا من التنفيذ عل أرض الواقع على الرغم من أهميته فى توفير فرص عمل للشباب بكل المحافظات.. وهو ما سيكشف عنه النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع».. وإلى نص الحوار:
نبدأ من قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020.. هل ترى أنه حقق الأهداف المرجوة منه؟
القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق مجموعة من الأهداف وهى توطين الصناعة المحلية من خلال دعم تلك المشروعات الصغيرة لكونها العمود الفقرى للصناعة، وتوطين الصناعة، والهدف الثانى خلال الفترة القادمة توفير مليون فرصة عمل للشباب سنويا جميعها بالقطاع الخاص مما سيقلل من معدل البطالة، أما الهدف الثالث فهو توطين الصناعة المحلية ووقف استيراد الاحتياجات الأساسية للتصنيع، ولذلك كان لزاما عمل فكر جديد لتسهيل عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز، وذلك من خلال وضع قانون جديد يتواكب مع متطلبات العصر وإنشاء نظام جديد يسمح بتنفيذ رؤية الدولة واحتياجاتها وفقا لما يمر بالعالم من أزمة اقتصادية.
وتم تقديم مشروع قانون لتعديل القانون القديم وتقدمت الحكومة أيضا بمشروع وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن يكون هناك قانون جيد يدعم عمل المشروعات الصغيرة، وتم تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة واستجابت الحكومة فى التعديلات التى كانت جميعها تصب فى مصلحة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حدثنا بالتفصيل عن تيسيرات القانون، وهل ساهمت فى تحفيز ودعم أصحاب المشروعات؟
كانت المفاجأة مع وضع اللائحة التنفيذية للقانون مواجهته لبعض المقاومة، خاصة أن هذا القانون لديه باب كامل مختص بتوفيق الأوضاع للمصانع التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى، وأصحاب المشروعات بمختلف مستوياتها، والتى تعمل بشكل غير شرعى وغير مرخص ممن لديهم اعتقاد خاطئ أنه مقنن وضعه، ولكن وفقا للقانون أن كل من فقد شرطا أو أكثر أصبح يدخل ضمن مظلة الاقتصاد غير الرسمى وهم يمثلون أكثر من 70% من جملة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولكن ما لا يعرفونه أنهم تحت أعين الجميع ويجب توفيق أوضاعهم، وهو ما يمنحه لهم القانون بمنحهم رخصة مؤقتة 5 سنوات لحين توفيق أوضاعهم بشكل رسمى ولا يمكن إلغاء هذه الرخصة المؤقتة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما تم منح أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى حافزا آخر بعد الحصول على الرخصة المؤقتة من جهاز تنمية المشروعات، وهو إزالة كل الضرائب التى كانت مربوطة عليه قبل الحصول على الرخصة المؤقتة، هذا بجانب تيسيرات أخرى مع الضرائب خلال مدة الـ5 سنوات من الرخصة المؤقتة لحين تقنين الوضع النهائى لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولم يتم ترك أصحاب هذه المشروعات بعد منحهم الرخصة المؤقتة، ولكن يتم دعمهم فى كل خطواتهم لتقنين أوضاعه وفى حالة التعثر فى ذلك يتم منح أصحاب المشروعات غير القادر على التقنين مكانا بديلا مكتملا ومرخصا وكامل التجهيز.
ما المخاوف التى تمنع تطبيق هذا القانون.. وماذا عن الخلاف مع المحليات؟
عند تطبيق القانون كان هناك تخوف هائل من أصحاب المشروعات، بالرغم من كل هذه الحوافز لعدم رغبتهم فى الدخول تحت مظلة كيان رسمى وأن تتم محاسبتهم بالضرائب.
هذا بجانب المشكلة الأكبر فى إنهاء الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة الدائمة بعد تقنين الأوضاع، وهو ما يتم من خلال التنمية المحلية، ومع بداية تطبيق القانون حدث اشتباك بين جهاز تنمية المشروعات المكلف بإنهاء الرخصة الدائمة بعد توفيق الأوضاع مع المحافظات حول إنهاء التراخيص الدائمة لعدم فهم القوانين واللغط الكبير فى تطبيق القوانين المختلفة.
ولمواجهة ذلك تم أخذ قرار بتشكيل لجنة بموافقة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة بكل محافظة من نائب محافظ وعضوية جهاز تنمية المشروعات ورؤساء المدن والمراكز لفض الاشتباكات، وتم عمل اجتماعات لكل هذه اللجان داخل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ولكن لم تقم هذه اللجان بعملها بشكل كامل وحل أزمات أصحاب المشروعات، والأمر ذلك مستمر منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة وكان الهدف الأسمى للقانون بأن يتم جمع كل هذه الخدمات التى تقدمها الوزارات فى جهاز تنمية المشروعات، هذه الرابطة لكل الخدمات غير موجودة، على مدار 3 سنوات نحاول فض كل هذه الاشتباكات.
ما الدور الرقابى للجنة المشروعات بمجلس النواب للتصدى لتلك المعوقات؟
جهاز تنمية المشروعات لا يحصل على أى أموال من الدولة، ولكن له ميزانيته الخاصة ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء و7 وزراء، ولكن لا توجد عمليه تنسيقية بين كل الوزارات، وآخر ما توصلنا له هو ضرورة التطبيق الفعلى لهذا القانون على أرض الواقع لتحقيق 80% من هدف الدولة وهو توطين الصناعة المحلية، ونستخدم كل أدواتنا الرقابية، وقررنا تشكيل لجنة تقصى حقائق على كل الوزارات المعنية لفض التشابك ومعرفة أسباب إعاقة تنفيذ القانون، خاصة أن لدينا رؤية سياسية ودعم كبير لقطاع المشروعات ولدينا تشريع، ولكن فى الحقيقة غير قادرين على تطبيق القانون على أرض الواقع حتى بعد مرور 3 سنوات كاملة على صدور القانون، وأرى الأخطاء أمامى لتعطيل هذا القانون ولن نصمت ونستخدم كل أدواتنا الرقابية، المسؤول عن ذلك الانسيابية الزائدة فى التطبيق، المحافظات تعمل بالقانون 154 الخاص بالمحليات وترفض العمل بقانون 152 الخاص بالمشروعات مما يمنع التنفيذ، المحليات عمود فقرى لكل محاور التنمية فى مصر فلا بد من بلورة الفكر خاصة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، وفى ظل الحروب الدائرة بالمنطقة وما تتعرض له المنطقة وتأكيد الرئيس على ضرورة العمل المستمر وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة فلا وقت الآن للتعطيل.
ما أبرز التعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020؟
نعمل الآن وبشكل فورى على إجراء تعديلات بالقانون لزيادة الحوافز لمنع تخوف أصحاب المشروعات من الدخول فى الاقتصاد الرسمى، هذا بجانب جولات ميدانية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمقابلة المحافظين لمعرفة طبيعة كل محافظة لعمل مشروعات خاصة بطبيعة كل محافظة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأخذ مركز محدد بتلك المحافظة وتوجيه حملات توعوية لهم للتأكيد عليهم أنه لا إجراءات ضد المشروعات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى، ولكن دعمهم لحين تقنين أوضاعهم، لأن المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية، ولأن لدينا رؤية جادة لدعم أصحاب المشروعات خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا بجانب عمل شباك واحد بالقاهره بجهاز تنمية المشروعات لإصدار تراخيص أصحاب المشروعات وربطها إلكترونيا بكل المحافظات بالتنسيق مع 26 محافظة لإصدار الرخصة دون أى مجهود أو تعب لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما سيتم دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل بجانب أصحاب المشروعات الكبيرة والضخمة، فعند حصول المصانع الكبرى على الترخيص للعمل يتم فتح بجوارها مشروعات صغيرة لمكملات الإنتاج التى تحتاجها هذه المصانع، وذلك داخل نسبة الـ30 من الأراضى التى تمنح لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما سيسمح بتوطين الصناعة وفتح فرص عمل لتلك المشروعات الصغيرة واستخدام الماكينات ذات التصنيع المحلى وجميع ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
كيف يتم دعم أصحاب المشروعات لمواجهة أزمة العملة وتوفير الدولار؟
تم التواصل مع محافظ البنك المركزى لتوفير العملة والدولار لأصحاب المشروعات خاصة بالقطاعات المهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية والاستراتيجية وليس السلع الاستفزازية.
قانون آخر به مشكلة وهو قانون عربات الطعام المتنقلة.. ما معوقات تنفيذه؟
أخذنا شوطا كبيرا فى تعديل القانون، ولكن المشكلة الأساسية أيضا هى المحليات، فلسفة المحافظين أنه لن يحصل على عائد من عربات الطعام المتنقلة بعد حصولها على الترخيص، أيضا تخوفاتهم من حدوث إشغالات للطريق من جانب هذه السيارات وعند الطلب منهم توفير أماكن مخصصة لوقوف هذه العربات تم عرض أماكن لا تسمح بفتح فرصة عمل للشباب وغير مأهولة بالسكان وهو ما يمنع الشباب من الحصول عليها، والقانون الحالى لا يوجد به إلزام للمحافظين بتوفير أماكن جيدة لوقوف عربات الطعام المتنقلة تسمح للشباب من أصحاب المشروعات القيام بعملهم بشكل جيد والحصول على عائد منه، كما كانت المفاجأة الأكبر أن عددا كبيرا من المحافظين لا يعلمون شيئا عن أن هناك قانونا خاصا بعربات الطعام المتنقلة، وهناك محافظات نفذت القانون على استحياء بأماكن بسيطة.
ماذا عن أبرز التعديلات على مواد هذا القانون ليتم تطبيقه على أرض الواقع؟
فى التعديلات الجديدة تم وضع مادة جديدة بأن يلتزم المحافظ بتوفير أماكن يرتادها المواطنون لإقامة عربات الطعام المتنقلة.
وحدات الطعام المتنقلة توفر فرص عمل لأكثر من 300 ألف شاب، وهناك تعديلات لدعم التمويل لأصحاب تلك الوحدات بأن يحصلوا على التمويل من الجهاز بفائدة 5%، القانون درسناه من كل جوانبه لحل المشاكل التى تواجه أصحاب تلك الوحدات.
