إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي
في الوقت الذى تعمل فيه إسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لجأت على الجانب الأخر إلى تصعيد عنفها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والأخطر في هذه المرة أن العنف تخطى دائرة قوات الأمن الإسرائيلية وتطور إلى حد تسليح المستوطنين بذريعة الدفاع عن نفسهم، الأمر الذى يٌنذر بكارثة.
عملية التسليح قامت بها إسرائيل بشكل رسمي وعلى يد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذى ظهر علنًا يوزع السلاح على المستوطنين، وقبل هذا قام بن غفير بتحصين تصرفاته من خلال تمرير قانون سريع داخل الكنيست في أعقاب هجوم 7 أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى".
وقبل 24 ساعة ظهر بن غفير، وقال إنه جرى منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح لمواطنيه، الأمر الذى اعتبره المراقبون محاولة من اليمين المتطرف لتسليح المستوطنين وتنفيذ هجمات وتهجير الفلسطينيين في الضفة بذريعة الدفاع عن النفس، وأعلن بن غفير وهو أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية في بيان على حسابه عبر منصة "تليجرام" أن "إسرائيل تسلح نفسها".
وأضاف "استقبلت شعبة الأسلحة النارية مئات الآلاف من طلبات ترخيص الأسلحة الشخصية، ومنحنا عشرات الآلاف من التصاريح المشروطة (لم يوضح الشروط) والتراخيص الفعلية للأسلحة الشخصية للمواطنين المؤهلين".
وزعم بأن الهدف من توزيع السلاح هو "حماية الإسرائيليين لأنفسهم من الهجمات"، لافتا إلى "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بـ"زيادة قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين" لتحقيق أهدافها، في هذا الشأن، وأردف في رسالة إلى الإسرائيليين "بسبب الحِمل الكبير على شعبة الأسلحة النارية، أدعو الجميع إلى التحلي بالصبر. تحقق من أهليتك واذهب وسلح نفسك".
وخلال الأسابيع الأخيرة، نشر بن غفير صورا وفيديوهات له، بينما يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية، واضطرت إسرائيل إلى إجراء تعديلات تشريعية للسماح للمدنيين بحمل السلاح في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن بن غفير في 11 أكتوبر أن الحكومة وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة.
وقال بن غفير: "سنعمل على تغيير القوانين، حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من حمل السلاح. وزعنا 27 ألف قطعة سلاح على سكان البلدات الواقعة في غلاف غزة"، وأضاف: "أوقفنا وحللنا جميع أنواع العوائق، ونقوم أيضا بتغيير المعايير - الآن في المسودة النهائية - وسنمررها إلى الكنيست، للسماح لمزيد من المواطنين بحمل السلاح".
وتابع الوزير: "هذه الحرب تثبت إلى أي مدى يحتاج المواطنون والوحدات الاحتياطية إلى التسليح وهذا، وبطبيعة الحال، يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز قوة أفراد الشرطة"، وفي وقت سابق، قال بن غفير في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل ستبدأ توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن طلب الحكومة الإسرائيلية الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة أثار تدقيقا من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية خوفا من استعماله في تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقبل أحداث السابع من أكتوبر هاجم المستوطنون القرى الفلسطينية، حيث احرقوا العديد من المنازل في بلدة حوارة وقاموا بطرد الفلسطينيين من قراهم، حيث يعتقد المطلعون على ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن انتهاكات المستوطنين بدعم من اليمين المتطرف من بين أسباب هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والقمع، فضلا عن تشديد الحصار، وتسليح المستوطنين الخارجين على القانون، مشيرا إلى لأن هذه الأوضاع تنذر باندلاع المزيد من العنف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن إسرائيل تشن حربًا حقيقية على الضفة الغربية راح ضحيتها نحو 163 شهيدا فلسطينياً منذ 7 أكتوبر الماضي، ومئات المصابين فضلا عن اعتقل نحو ألفي فلسطيني، في ظل استمرار عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف المدنيين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أبو الغيط، أن العنف الذي تشهده مناطق واسعة من الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يُمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن العالم يُتابع الوقائع المخزية والممتزجة بعنصرية وكراهية متأصلة للفلسطينيين، يجب إدانتها وعدم السكوت عنها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر.
وحذر أبو الغيط، من أن حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وهي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية من خلال حماية هذه الممارسات وتسليح المستعمرين وتشجيع الانفلات، مؤكداً أن الهدف من هذه الممارسات دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة قتل فيها أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، إضافة إلى مقتل 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
