عقد الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، المؤتمر الانتخابى الأول في إطار حملته بانتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع أول أيام من فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا، وقد أعلن "يمامة" عن أهم ملامح برنامج الانتخابي الذى استهدف عدة إصلاحات في العديد من المحاور المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتعليمي، الخارجي والتشريعي.
وقد استهل الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، حديثه، إن برنامجه الانتخابي وثيقة مكتوبة، قائلا: أتعهد أمامكم بالالتزام بتتفيذها وسيتم تسليم صورة كاملة من هذا البرنامج، مؤكدا أن البرنامج بمثابة خطة لإنقاذ مصر.
وشدد رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن البرنامج لم يستهدف الانتقاد لأشخاص بعينها، ولكنه يحمل تعرض وانتقادات لسياسات بات من الضرورة إقصائها واعتماد رؤى جديدة، لاسيما أنه ولمدة ١٠ سنوات لم تنجح هذه السياسات واستمرارها يعني الأسوأ.
وأكد " يمامة "، أن البرنامج الانتخابي تضمن عدة محاور تتعلق بالشأن الاقتصادى والتشريعي والتعليمي، والحفاظ على مصر من عدوان سد النهضة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى، لافتاً أن البرنامج الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية هامة، لافتا:" نحن نعيش أزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد 80% من السلع وأهمها الأدوية.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن العملة المحلية انخفضت بنسبة 85% فضلا عن أن كافة السلع الغذائية والمنتجات ارتفعت بمعدل 10 مرات خلال 2014 إلى 2023 متسائلاً: "هل ارتفعت الرواتب والأمور بذات المعدل".
وأوضح أن المحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي يناقش عدة محاور لعل أهمها الوضع الاقتصادي، مع كيفية الخروج من الأزمة، مع ضرورة الاستثمار والإصلاح المالي والدين العام.
وهاجم "يمامة"، السياسيات النقدية المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة داخل البنوك، قائلا:" أسعار الفائدة ما هو إلا خراب بسهم في انكماش الاستثمار والتأثير المدمر على الاقتصاد الوطني".
كما أكد المرشح الرئاسي،أن هناك أزمة تسمى بـ" الصناديق الخاصة "، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي يستهدف ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، لافتا أنه لم يتم إدراجها بالموازنة، موضحا أن البرنامج يشمل منع كافة مظاهر البذخ والمؤتمرات والمكافآت التى لا جدوى منها، قائلا:" هناك مؤتمرات ينفق عليها مئات الملايين، وهناك أجور تصل إلى 12 مليون وأكثر سنويا لبعض الوظائف الهامة .
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يستهدف إصلاحات تشريعية عاجلة، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور وتحديدا المادة الخامسة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الدور التشريعي لمجلس الشيوخ.
وتابع المرشح الرئاسى خلال المؤتمر الصحفي،"هذا المجلس منزوع من الاختصاصات التشريعية، واقتصر دوره على الاقتراح والدراسة فقط، ولم يرد أى اختصاص تشريعي لصالحه، وتم قصر دوره على الاختصاصات الشكلية على الرغم أنه يتم إنفاق الملايين على هذا المجلس، لذلك لا بد من إجراء تعديل دستوري ليكون مجلس الشيوخ شريك تشريعي جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب في ممارسة السلطة التشريعية".
