نورا فخرى
تكمن أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائي من المُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري، وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال.
وتتمثل الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول – والُمُنبثقة من رؤية مصر 2030 في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدام وتعظيم مُساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وتأتي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، لتلقي الضوء علي أهم المستهدفات في مجال تنمية الصادرات من الغاز المسال والصادرات البترولية، وفي مقدمتها زيادة الصادرات السلعية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تناهز 30% لترتفع إلى 13.6مليار متر مكعب، في ظل تناقص المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال ومع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال من جانب دول الاتحاد الأوروبي، بجانب التوجه الحكومي لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15% في قطاع الكهرباء، والذي يستحوذ على نحو 62% من الاستهلاك الكلي للغاز مقابل 23% لقطاع الصناعة، و 10% القطاع البترول، و5% للقطاع المنزلي ، مما يترتب عليه تناقص الاستهلاك من الغاز بنسبة 4% سنويا في عام 2023 إلى 58.2 مليار متر مكعب / سنة مقابل 60.6 مليار متر مكعب سنة عام 2022.
كما تشتمل الخطة، علي تكثيف معدّلات تشغيل محطتي تسييل الغاز( إدكو ودمياط)، مع زيادة المنتجات المستوردة من بعض دول المنطقة على خطي الغاز البحري والغاز الغربي لضمان توفر الكميات الكافية لتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية، حيث جاء ترتيب مصر ضمن أفضل الخيارات لتوريد الإمدادات قصيرة الأجل للدول الأوروبية، فضلا عن مواصلة الجهود الرامية لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لإرساله لأغراض التصدير، وكذا مواصلة أعمال التطوير المرافق التسييل الساحلي والاعتماد على البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتصدير الغاز المُسال.
ووفقا لخطة التنمية، فأنه من المستهدف ضم كل من سوريا ولبنان إلى منتدى غاز شرق المتوسط لزيادة تدفقات الغاز التي يمكن تسييلها وإعادة تصديرها للخارج التنسيق بين وزارة البترول ووزارة الخارجية)، تدارس إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال، بالاضافة إلي تفعيل مذكرة التفاهم مع ألمانيا، والمُبرمة في نوفمبر 2022 لزيادة المنتجات المصدرة لها، في ظل تنامي الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
وحسب الخطة، فأنه يتم تدارس سُبُل زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق الواعدة التي يتنامى طلها على الغاز خلال العامين القادمين، وفقًا لتوقعات مُؤسسة الطاقة الدولية، وبخاصة في الصين ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي بجانب الدول الأوروبية، وتنمية الصادرات البترولية والبالغة 8.2 مليار دولار عام 2022بمُعدّل 15% سنويًا خلال عام 2023 وعام 2024 وتحقيق فائق سنوي في الميزان البترولي يربو على 3 مليار دولار.
يُشار إلي أن رؤية مصر 2030 حددت سبعة قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو الاقتصادي، وضمت القائمة قطاع البترول، نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو الاقتصادية الأخرى، و لزيادة تنافسيتها و لمجابهة الاحتياجات السكانية المتزايدة من الوقود والمنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
