أيام قليلة تفصلنا عن بدء عملية التصويت لماراثون السباق الرئاسي، والذي يجرى على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر في الداخل، على أن يبدأ التصويت في الخارج من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في 18 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء أعمال الاقتراع، التي يحق فيها التصويت لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.
واعتبر قانونيون، أن الضمانات والتدابير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تطمئن الناخبين وتحفز على النزول للمشاركة بقوة، وجاءت من بين الضمانات، ما أعلنته الهيئة الوطنية فيما يخص ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدام، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المباني والمنشآت وسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكا، و استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
كما شملت إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاص، و يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
واعتمدت الهيئة الوطنية حتى الآن 24 منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثي، على أن تجرى عملية الانتخابات بالإشراف القضائي وستكون عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وأعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من خلال لجان مشرفة ستشكل بترشيح من وزارة الخارجية من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارجية.
وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت الضمانات اللازمة لحق المتابعة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وفتحت الباب للتسجيل منذ أول يوم لانطلاق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها ليست رقابة أو إشراف على العملية الانتخابية لأن ذلك يكون على الدول ناقصة السيادة بينما مصر فهي دولة مستقرة وآمنة ولها مؤسساتها التي توفر عوامل الأمان للمرشحين والناخبين.
وأضاف "المغازي"، أن أهم ضمانة للانتخابات الرئاسية، تحققت في الإشراف القضائي كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن وجود رجال القضاء يحقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تماما، موضحا أن الهيئة كفلت الدعاية الانتخابية بمبالغ ثابتة، وأتاحت آليات الرصد والمتابعة للمخالفات وأكدت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة ورفض استعمال المباني الحكومية والمدارس وغيرها في الدعاية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية بها ضمانات تحقق الكثير من النزاهة والشفافية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات محايدة وتقف على مسافة واحدة من الجميع، بما يمنح رسائل طمأنة للناخبين وتشجبعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون والخبير الدولي، أن هناك العديد من الضمانات وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهم بشكل كبير في طمأنة الناخب المصري وتشجعه على المشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح "مهران، أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، من بينها السماح للاعلام و لمنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بمتابعة جميع مراحل الانتخابات، بالإضافة إلى نشر نتائج الانتخابات على مستوى اللجان لضمان الشفافية، مشيرا إلي أهمية الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، باعتباره إحدى الضمانات المهمة لنزاهة العملية الانتخابية، موضحاً أن وجود ممثلين عن السلطة القضائية في اللجان العامة بالمحافظات واللجان الفرعية بالأقاليم والمراكز والقرى، يُعد خطوة مهمة لضمان الإشراف القضائي الفعال على جميع مراحل التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج".
وأضاف مهران أن وجود لجنة قضائية عليا تتولى الفصل في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، يُعزز من ثقة الناخبين في نزاهة الانتخابات ويطمئنهم إلى عدالة البت في الطعون، مشيراً إلى أن الإشراف القضائي يحقق التوازن بين صلاحيات الهيئة التنفيذية للانتخابات وبين دور القضاء في الرقابة والمراجعة، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وفقاً للدستور والقانون، مشيرا إلي أن الهيئة قامت بتحديث قواعد بيانات الناخبين وإتاحتها للاطلاع قبل الانتخابات، للتأكد من سلامة البيانات وعدم وجود أسماء مكررة أو ملغاة، كما تم تجهيز اللجان الانتخابية بأحدث التقنيات لضبط العملية وتيسيرها وتقليل فرص التلاعب.
ونوّه إلى تنظيم الهيئة عدد من التدريبات المكثفة لأعضاء اللجان الانتخابية، لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وتسهيل عملية التصويت على الناخبين، مضيفاً أنه يتم حالياً تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بإجراءات وآليات التصويت، بهدف تشجيع المشاركة وتقليل الأخطاء، لافتاً إلي أن الهيئة وضعت آليات لتلقي شكاوى وملاحظات الناخبين قبل وأثناء وبعد الانتخابات، للاستجابة الفورية لأي مشكلات.
وأكد مهران، أن هذه الإجراءات تتماشى مع ما نص عليه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتهدف إلى ضمان حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة، مشدداً على أن الهيئة حريصة على بذل كل جهد لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومطمئنة للناخبين، بما يشجع المصريين على المشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم دون ضغوط أو مخاوف، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز شرعية الانتخابات ونتائجها.
كما تطرق، إلى الأهمية البالغة للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها مع دول الجوار، مشدداً علي أن مصر تواجه تحديات جساماً على الصعيدين الأمني والإنساني على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات، ومضيفاً أن مصر تواجه تحديات أمنية على حدودها الغربية في ليبيا والجنوبية في السودان، ما يتطلب تضافر جهود أبناء الشعب المصري للوقوف خلف قيادتهم ومؤسساتهم الوطنية".
وختم أستاذ القانون تصريحاته بالقول، إن مشاركة المواطنين بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية، ستعزز من الاستقرار الداخلي وقدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية المحيطة بها، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، لتحقيق إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه دون أي تدخل أو ضغوط، كما ان المشاركة الواسعة في الانتخابات حق مكفول لكل مواطن، وأتمنى أن يمارس الجميع هذا الحق بكل ثقة في نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الهيئة المشرفة عليها".
وفي السياق ذاته أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على الاستجابة لمطالب الحوار الوطني، بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائي، ولذلك كان لابد أن تنتهى إجراءات الانتخابات، ويتم إعلان نتيجتها قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه الإشراف القضائي على الانتخابات بحكم دستور 2014.
ولفت التقرير، إلى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الجدول الزمني في وقت مناسب بتوقيتات مناسبة ومحددة للجميع لا تحتمل التأويل وبشكل محايد للجميع وذلك لما هو معهود لأدائها المعتاد، منوها إلى تفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كافة طلبات المرشحين والتحقيق في كافة الشكاوى التي ترد إليها والرد عليها في حينة وهو ما يؤكد حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف علي مستوى واحد من جميع المرشحين المحتملين وحرصها على إجراء انتخابات نزيهة وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
