هل يحتاج قانون التأمين الصحى الشامل إلى تعديل؟..نواب يكشفون عن مشكلات فى المنظومة..تعثر وعرقلة التطبيق بالإسماعيلية..الأهالى عليهم مديونيات بالآلاف..والمرضى يسجلون بأماكن خارج نطاق إقامتهم..حاتم: التعديل قادم

التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي يقدم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية بجودة عالية لكل المصريين دون تمييز، والدولة تتكفل بغير القادرين، وتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعدد من المحافظات كمرحلة أولى ولكن ظهرت عده مشكلات عند تطبيق القانون وهو ما قد يتطلب تعديل جديد بقانون التأمين الصحى الشامل، وفقا ما أكده رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

وكشف عدد من النواب، عن العديد من المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقدموا بأدوات راقبية للكشف عن ذلك، فتقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن عرقلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية

وقالت رزق الله، إنه مما لا شك فيه أن منظومة التأمين الصحي الشامل هو من أعظم انجازات الدولة المصرية، حيث أنه طوال 10 سنوات سعت الدولة لإصلاح التأمين الصحي، وصولا إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وبدأ تنفيذها على عدة مراحلهالأولى في بورسعيد في يوليو 2019، ثم الأقصر والإسماعيلية.

ووفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لكن ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن ما يتعرض له المواطن المصرى من عقبات تقف أمام نجاح هذه المنظومة، حيث أن اهالي الاسماعيلية، لاسيما دون الموظفين اي من هم من الطبقة البسيطة أو أصحاب المهن الحرفية أو الحرة أو عمال اليومية أو حتى المطلقات ممن يحصلن على معاش تكافل وكرامة وهم من ليس لهم دخل ثابت أو من موظفى الحكومة، حيث فوجىء الأهالي بأن عليهم مديونيات تقدر بالالاف نتاج عدم تسجيلهم منذ بدء منظومة التأمين الصحي.

من جانبها كشفت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وجود العديد من المشكلات تخص تسجيل المواطنين بالوحدات الطبية التابعه لمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بعد تلقيها عدد من الشكاوى حول قيام الهيئة بتسجيل المواطنين فى وحدات طبيه غير تابعه لمقر الإقامة مما يسبب العديد من المشكلات للمواطنين.

وأوضحت النائبة فى مناقشتها للمدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية والمدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه وفقا لمواد القانون المنشأ بموجبه منظومة التأمين الصحى الشامل فأن تسجيل المواطنين يجب ان يكون وفقا لمحل الإقامة وان هناك العديد من المشكلات فى تسجيل المواطنين بمدينه بورفؤاد والجنوب بما يشمل الحى الاماراتى وحى القابوطى وعدد من الأحياء بمحافظة بورسعيد نظرا لزياده عدد المنتفعين بهذه الوحدات فى ظل سوء توزيع للمواطنين على الوحدات الصحية.

أوضحت عصفور، أن هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالربط الالكترونى بين هيئات التأمين الصحى الشامل وعدم تنسيق واضح مما يشكل عبئا  على المواطنين فى التسجيل او ضم الاولاد او تلقى العلاج او الذهاب إلى الوحدات الطبيه التابعين لها .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الوحده الطبيه بحى الفيروز ببو رفؤاد يجب أن يتم البدء فيها نظرا لزياده أعداد المسجلين بالوحدات الطبيه ببورفؤاد لخدمة السكان هذا الحى، مؤكده على ان توافر الخدمة الصحية وقربها وسرعه تقديمها  ضرورة ملحه يجب العمل على الانتهاء من حل جميع المشكلات المتعلقة بها.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هل هناك حاجة إلى تعديل قانون التأمين الصحى الشامل وهو ما ظهر عند مراجعة تطبيق القانون على أرض الواقع، كما قامت الحكومة بتجميع بعض الملحوظات على تطبيق القانون ونقوم بقياس الأثر التشريعى له.

وأوضح رئيس لجنة الصحة، أن المثل الأبرز الذى سيؤدى إلى إدخال تعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل، ما حدث فى جائحة كورونا، فالعالم أجمع لا يدخل الجوائح تحت مظلة التأمين الصحى حتى لا ينهار النظام، الأمر الثانى التطعيمات والطب الوقائى والتطعيمات الإجبارية كلها مسؤولية الدولة ووزارة الصحة، والمواطن يحتاج أن يتوجه إلى الوحدات الصحية للحصول على التطعيم دون أن يعلم من المسؤول عن توفير ذلك، الدولة أم منظومة التأمين الصحى الشامل.